توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعًا بارتفاع تدريجي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع متوقع في معدلات التضخم، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى استمرار تحديات هيكلية، أبرزها عجز الحساب الجاري وارتفاع معدل البطالة.
ووفقاً لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2025، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديلا بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
ويتقارب ذلك مع توقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي، 4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي، والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس.
ويشار إلى أن الحكومة تستهدف نحو 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 ، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي 2024-2025.
معدل التضخم
وفيما يخص التضخم، يتوقع الصندوق أن يتراجع من 33.4% خلال 2024 إلى 19.7% في 2025، ويستمر في الانخفاض ليصل إلى 12.5% في عام 2026، ما يعكس انحسار الضغوط السعرية تدريجيًا مع تحسن بيئة الاقتصاد الكلي.
ورجح صندوق النقد أن يسجل عجز الحساب الجاري -5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتحسن بشكل طفيف فقط إلى -5.2% في عام 2025 و-5.1% في عام 2026، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والاعتماد على التمويل الخارجي.
كما لفت التقرير إلى أن معدل البطالة سيظل مرتفعًا نسبيًا، إذ يُتوقع أن يسجل 7.4% هذا العام، ويرتفع إلى 7.7% في 2025 و2026، ما يشير إلى أن تحسن النمو لم ينعكس بعد بشكل كافٍ على سوق العمل.
