"توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن 8 عمال على الأقل في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي “Terminal APM” بميناء طنجة المتوسط 2 قدموا استقالتهم احتجاجا على الشركة التي تعمد إلى توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، مؤكدين أن العمال يواجهون “ضغوطا كبيرة من طرف الشركة” المتورطة في نقل الأسلحة المستعملة في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة المحاصر.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر خاصة بالميناء، فإن “عاملين جديدين استقالا احتجاجا على الشركة الدنماركية في اليومين الأخيرين”، معلنيْن أن سفينة أمريكية محملة بالأسلحة الموجهة إلى إسرائيل متواجدة في الوقت الراهن بميناء طنجة المتوسط.

وسجلت المصادر ذاتها أن الأسلحة التي يرتقب أن تصل إلى إسرائيل في غضون الأيام القليلة المقبلة، ستشحن في باخرات صغيرة الحجم تابعة لشركة “ميرسك” لنقلها مباشرة نحو ميناء حيفا بإسرائيل.

وكشفت مصادر هسبريس معطيات مثيرة حول الموضوع، منها أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض وهم المحرومون من العمل النقابي.

وحسب المصادر عينها، فإن عملية توريد السلاح إلى إسرائيل عبر ميناء طنجة المتوسط بدأت منذ شهر نونبر الماضي، بعدما رفضت إسبانيا استعمال موانئها لهذا الغرض.

وذكرت مصادرنا أن العدد الأكبر من العاملين الذين قدموا استقالتهم من الشركة الدنماركية هم “من الأطر الذين لديهم صلاحيات الاطلاع على الشحنات وما تتضمنه من مواد وسلع”، مؤكدة أن الشركة قامت بـ”مجموعة من الحيل والألاعيب لتمويه العمال بخصوص طبيعة الشحنات ووجهاتها، عبر تغيير الرقم التسلسلي لها، وما إلى ذلك من الأمور التي تكشف أن المواد المحملة عبارة عن أسلحة وذخائر موجهة إلى إسرائيل”.

ووفق المصادر نفسها، فإن العمال الذين دُفعوا إلى تقديم استقالتهم من الشركة الدنماركية يعتزمون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم ضد الشركة التي يتهمونها بالضغط عليهم للاستقالة.