دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس إلى تسليم الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم إلى منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، ما فتح بابًا جديدًا من المواجهة السياسية الصامتة بين طرفي الانقسام الفلسطيني.
دعوة بدت في ظاهرها إنسانية، لكنها تحمل رسائل سياسية معقدة، تتقاطع مع تعثر مفاوضات التهدئة، وتُسلّط الضوء على ملف "الشرعية والتمثيل" الذي يُعد أصل الأزمة الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من 15 عامًا.
دعوة من قلب التجمّد السياسي
تأتي دعوة عباس في لحظة جفاء سياسي عميق بين رام الله وغزة، وسط غياب أي تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية، واستمرار حالة الانقسام بين "فتح" و"حماس"، ومع تعثر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، برعاية مصرية وقطرية، بشأن صفقة تبادل أسرى.
وفي هذا السياق، فُسّرت الدعوة باعتبارها مناورة ذكية لكسب الشرعية أمام المجتمع الدولي، وإحراج حماس أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وتزايد الأصوات الداخلية المطالبة بـ"قرارات مسؤولة".
حماس في الزاوية: خطاب القوة أمام اختبار الشرعية
يرى الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة، أن دعوة عباس ليست مجرد "تصريح بروتوكولي"، بل محاولة لوضع "حماس" في موقع الدفاع عن النفس.
وفي تصريحات صحفية، قال: "عباس يحاول نقل النقاش من ساحة المقاومة المسلحة إلى ساحة الشرعية السياسية"، وهي أرضية تُربك حماس التي لطالما قدّمت نفسها بوصفها "صاحبة القرار" في الميدان.
وأشار إلى أن التوقيت أيضًا ليس عبثيًا، بل مدروس بدقة، إذ "جاء في لحظة تعثر المفاوضات، ما يضع حماس في مأزق داخلي وخارجي"، وأضاف: "الرسالة واضحة: إن كانت حماس تُريد مصلحة وطنية عليا، فلتسلم الورقة".
الرهائن بين السلاح السياسي والمأزق الأخلاقي
الخبير في الشأن الفلسطيني خليل أبوكرش، من المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية، رأى أن دعوة عباس تُشكّل تصعيدًا سياسيًا ناعمًا، يُراد به إعادة تعريف من يملك "تفويض القرار الوطني"، وليس فقط إدارة ملف الرهائن.
وأوضح في تحليله أن دعوة عباس تحاصر حماس معنويًا، وتضعها أمام تحدٍّ أخلاقي وسياسي، لأن استمرار احتجاز الرهائن من دون أفق تفاوضي واضح قد يُفسَّر دوليًا كعرقلة للمسار الإنساني.
لكن في المقابل، حذر أبوكرش من أن هذا الطرح قد يُفسر في غزة على أنه محاولة لـ"تجريد حماس من إنجازها الميداني"، وأن الرد من الحركة قد يكون تصعيدًا في الخطاب، يعمّق الشرخ الداخلي بدلًا من معالجته.
ورقة الرهائن: من التكتيك إلى اختبار الشرعية
لم يعد ملف الرهائن مجرّد ورقة مساومة بين حماس وإسرائيل، بل تحوّل إلى "مؤشر وطني حساس"، يكشف مدى استعداد الأطراف للانخراط في مشروع وطني جامع، بعيدًا عن حسابات التنظيم والانقسام.
وبينما يرى مراقبون أن عباس يحاول سحب بساط الشرعية من تحت أقدام حماس، يدرك قادة الأخيرة أن تسليم الرهائن للسلطة الفلسطينية يعني التنازل عن ورقتهم الأقوى بلا مقابل حقيقي.
وهنا يكمن التحدي الكبير أمام الحركة: هل تُقدّم تنازلًا "رمزيًا" يُحسب لها وطنيًا؟ أم تتمسّك بورقتها "التفاوضية" وتغامر بتوسيع الهوة بينها وبين الشارع الفلسطيني المنهك من الحصار والانقسام؟
معركة التمثيل السياسي تعود إلى الواجهة
منذ عام 2007، لم تُحسم معركة "التمثيل الشرعي" في الداخل الفلسطيني. وبينما تؤكد السلطة أن منظمة التحرير هي الكيان الوحيد الممثل للفلسطينيين، تواصل "حماس" فرض نفوذها على غزة، وتحقيق حضور إقليمي بفضل "خط المقاومة".
والدعوة الأخيرة ليست سوى فصل جديد في صراع طويل بين مشروعين متناقضين: مشروع "الدولة التفاوضية" في رام الله، ومشروع "المقاومة المسلحة" في غزة.
وبينما يستمر غياب آلية وطنية جامعة لإدارة الملفات الكبرى، يبدو أن كلا الطرفين سيواصلان محاولات تسجيل النقاط السياسية بدلًا من تجاوز الانقسام.
