من المتوقع أن تواصل سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا تحطيم الأرقام القياسية عامًا تلو الآخر، ليقترب القطاع من إضافة 1 تيراواط بحلول عام 2030.
وتوقّع تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، إضافة 982 غيغاواط من القدرات الجديدة بين عامي 2025 و2030، مع معدل نمو سنوي مركّب يصل إلى 8.8%.
ويعكس التوسع تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة العالمي، خلال وقت لا يزال يشهد تحديات كبيرة نتيجة للأزمات الجيوسياسية؛ بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات في الشرق الأوسط، والتضخم العالمي المستمر، فضلًا عن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصاعد الحروب التجارية.
ورغم الظروف المتقلبة؛ فإن آفاق قطاع طاقة الرياح تظل إيجابية، ولا سيما أنها تعد من الحلول الأساسية لمواجهة تغير المناخ وضمان أمن الطاقة العالمي.
توقعات سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا
حقّقت طاقة الرياح، خلال العام الماضي، رقمًا قياسيًا بإضافة 117 غيغاواط، وشملت 109 غيغاواط من الرياح البرية و8 غيغاواط من الرياح البحرية، وبذلك يصل إجمالي السعة التراكمية عالميًا إلى 1136 غيغاواط.
وكشف التقرير الصادر -حديثًا- عن مجلس الرياح العالمي عن استمرار المسار التصاعدي لسعة طاقة الرياح المضافة عالميًا خلال السنوات المقبلة.
وتوقع الإضافات بين عامي 2025 و2030 على النحو الآتي:
- 2025: 138 غيغاواط.
- 2026: 140 غيغاواط.
- 2027: 160 غيغاواط.
- 2028: 167 غيغاواط.
- 2029: 183 غيغاواط.
- 2030: 194 غيغاواط.
وتستند الطفرة إلى 5 عوامل رئيسة:
- بقاء الصين رائدة عالميًا في تطوير الطاقة المتجددة؛ إذ تهدف إلى أن تُشكل المصادر غير الأحفورية أكثر من 80% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول 2060.
- تسارع أوروبا في تطوير الطاقة المتجددة لتحقيق أمن الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية، في حين تُترجم السياسات الصناعية النظيفة إلى مشروعات حقيقية.
- رغم التحديات السياسية في الولايات المتحدة؛ فإنه تبقى طاقة الرياح والحلول النظيفة هي السبيل لتعزيز قدرة توليد الكهرباء اللازمة لدعم التقدم الأميركي في الصناعات الحديثة.
- الاستثمارات في طاقة الرياح البحرية ما زالت قوية رغم التراجع المؤقت من شركات النفط الكبرى، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات العائمة وحلول الكهرباء المتكاملة.
- توقعات بأن تشهد الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا تقدمًا لافتًا في هذا القطاع، مع تسجيل أرقام قياسية من الإضافات السنوية بين 2025 و2030.
توقعات سعة طاقة الرياح البرية والبحرية المضافة
على صعيد الرياح البرية، من المتوقّع إضافة 827 غيغاواط خلال 6 سنوات بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 6.6%، بمتوسط تركيبات سنوية يصل إلى 138 غيغاواط.
ويرصد الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- توقعات سعة طاقة الرياح المضافة عالميًا حسب النوع بين عامي 2025 و2030:
وسيظل العمود الفقري لهذا النمو متمثلًا في الصين وأوروبا، اللتين ستمثلان معًا 73% من الإجمالي، في حين يُتوقع أن تتجاوز منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) الولايات المتحدة كونها ثالث أكبر محرك للنمو، في ظل الغموض السياسي الذي يخيم على السوق الأميركية.
واللافت هو أن نصف النمو السنوي في سوق الرياح البرية بحلول نهاية العقد سيأتي من خارج الصين، في ظل تسارع ملحوظ في الهند وأستراليا وأوروبا بدءًا من 2026، وتوسع في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا بحلول 2027.
أما قطاع الرياح البحرية؛ فمن المتوقع أن تتضاعف سعة الإضافات السنوية 4 مرات، لترتفع من 8 غيغاواط في 2024 إلى 34 غيغاواط في 2030، مع معدل نمو سنوي مركّب يبلغ 27%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وسيُضاف إجمالًا 156 غيغاواط خلال هذه المدة، بقيادة الصين (51%)، يليها الاتحاد الأوروبي (33%)، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين (12%)، وأخيرًا الولايات المتحدة (4%).
سعة طاقة الرياح المضافة في أفريقيا والشرق الأوسط
أوضح التقرير أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستعد لإضافة 25 غيغاواط من طاقة الرياح البرية بنهاية العقد الحالي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وكان 2024 عامًا استثنائيًا لقطاع طاقة الرياح في القارة السمراء؛ فعلى الرغم من تباطؤ المشروعات في جنوب أفريقيا؛ فإن النمو الاستثنائي في كل من مصر والمغرب عوض الفارق.
وبدعم من مشروعات بقدرات متعددة الغيغاواط قيد الإنشاء في مصر، وتعافي القطاع في جنوب أفريقيا، من المتوقع أن تسجل القارة أرقامًا قياسية جديدة سنويًا حتى نهاية العقد.
أما في الشرق الأوسط؛ فقد شهد عام 2024 تركيبات جديدة في السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران، لكن السعودية وحدها تبدو مؤهلة لتطوير مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
