أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالرقم القومي للعقار يمثل نقلة نوعية حقيقية في طريق تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي الشامل وإدارة الثروة العقارية بكفاءة وشفافية.
نظم التوثيق العقاري
وقال بركات، خلال تصريحاته، إن مشروع القانون سيحدث ثورة في نظم التوثيق العقاري بمصر، وسيضع نهاية لظواهر سلبية مزمنة مثل التعدي على أراضي الدولة، وازدواجية التسجيل، وتضارب بيانات الملكية، مضيفًا أن المشروع سيدعم قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتوصيل الخدمات لمستحقيها، وتنظيم سوق العقارات بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في بيئة قانونية وإدارية مستقرة وواضحة.
وأوضح رئيس حزب أبناء مصر أن مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجه الدولة الحثيث نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل مختلف أجهزة الدولة على تعزيز البنية المعلوماتية بما يخدم أهداف الإصلاح الإداري والاقتصادي.
وشدد بركات على أن الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد رقم تسلسلي، بل سيتحول إلى أداة ذكية متكاملة تربط العقار بمنصة معلوماتية إلكترونية تحتوي على كافة البيانات المتعلقة به، سواء من حيث الملكية أو الاستخدام أو الموقع الجغرافي أو الترخيص أو سجل المخالفات، مؤكدًا أن المشروع سيعزز من الشفافية ويوفر بيانات دقيقة للجهات المعنية مثل الشهر العقاري والمرافق العامة والمحليات ووزارة العدل وهيئة المساحة.
العدالة الاجتماعية
وختم المهندس مدحت بركات حديثه قائلاً إن هذه الخطوة التاريخية تفتح آفاقًا واسعة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان الحقوق العقارية للمواطنين، مما يرسخ مبادئ الدولة الحديثة القائمة على الشفافية وحسن الإدارة
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
