عقب أحمد حماد، أمين التنظيم لأمانة القاهرة لحزب المؤتمر، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية "مجانا" عبر قناة السويس، مؤكدًا أن هذا الطلب يعد "تجاوزًا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تامًا للحقوق السيادية المصرية".
وأكد حماد أن قناة السويس، باعتبارها شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة. وأضاف أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن بموجب قوانين جمهورية مصر العربية، وأن هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها.
وأشار حماد، إلى أن التشريعات المصرية لا تمنح أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، استثناءً من دفع رسوم العبور، موضحًا أن الحالات الاستثنائية للإعفاء من الرسوم تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى.
وتابع حماد، بأن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي"، مشيرًا إلى أن هذا الطلب مبني على "منطق القوة والنفوذ" ومتجاهلًا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي. كما شدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن جميع الدول ملزمة باحترام القوانين المصرية.
وفي ختام تصريحه، أكد حماد أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في قناة السويس لجميع الدول وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
