البنك السعودي الفرنسي يتجه لإصدار صكوك دولارية رغم التحديات العالمية

البنك السعودي الفرنسي

عين "البنك السعودي الفرنسي" مصارف لطرح محتمل لصكوك مقومة بالدولار، في أول إعلان من نوعه صادر عن بنك مدرج في المملكة، منذ الفوضى الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية مطلع الشهر الجاري، والتي أثارت تقلبات وتسببت في تجميد صفقات عالمية، وأبرزت التحديات التي تواجهها الأسواق.

البنك السعودي الفرنسي

قال البنك إنه يتوقع توجيه الطرح، الذي يستهدف تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، بحسب إفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين. وأضاف أن قيمة الطرح ستُحدد بناء على ظروف السوق.

طلب قياسي على إصدارات "السعودي الفرنسي"

جمع "السعودي الفرنسي" 750 مليون دولار من طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات في يناير الماضي، بطلب كبير بلغ 3.7 مليار دولار، ما يعادل تغطية تجاوزت 4.9 مرة قدر المعروض، وهو أعلى مستوى لتغطية إصدارات البنك على الإطلاق، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني.

البنوك التي ستتولى دور مديري الإصدار الرئيسيين للطرح هم "بنك أبو ظبي التجاري"، وشركة "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد"، و"بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وبنك "إتش إس بي سي"، و"بنك المشرق"، و"ميريل لينش المملكة العربية السعودية"، و"ميزوهو انترناشونال"، و"إم يو اف جي سكيوريتيز إي ام إي أي"، وشركة "السعودي الفرنسي كابيتال".

توقعات باستمرار نمو الصكوك

يأتي تحرك البنك في الوقت الذي قالت فيه وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تتوقع استمرار نمو سوق الصكوك العالمية في بقية العام الجاري، على الرغم من اعتقادها بأن السوق ليست محصنة من ارتفاع التقلبات العالمية، التي تسببت فيها زيادة الرسوم الجمركية الأميركية في 2 أبريل، والتي قد تؤثر على شهية المستثمرين في السوق.

استمرار توسع سوق الصكوك مدفوع بزيادة احتياجات التمويل في العديد من الأسواق الرئيسية، وأهداف التنويع، والطلب من المستثمرين في الاقتصاد الإسلامي، والإصلاحات للقواعد التنظيمية، بحسب "فيتش".

كانت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على معظم دول العالم، وعلق معظمها في وقت لاحق، تسبب في تراجعات بمعظم الأسواق، وأدت إلى تعطل أنشطة في أسواق إبرام الصفقات.

السعودية تقود زيادة الإصدارات

يأتي الإصدار الجديد في ظل توقعات من "بلومبرغ إنتليجنس" بأن تحتاج البنوك المحلية في المملكة لإصدار أدوات دين جديدة بقيمة تتراوح ما بين 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً حتى 2028 لدعم الاستثمارات بالمشاريع العملاقة في البلاد.

في 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك العالمية قليلاً إلى 193.4 مليار دولار من 197.8 مليار دولار، لكن في الوقت ذاته شهدت الإصدارات بالعملات الأجنبية زيادة لافتة بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بحسب "ستاندرد أند بورز غلوبال". وكان مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة السعودية، وماليزيا، وإندونيسيا هم المساهمون الرئيسيون في زيادة الإصدارات.