تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث وتريند جوجل بعد إحالته إلى البرلمان لإقراره، يرغب كثير من الأشخاص معرفة ملامح هذا القانون قبل إقراره بشكل رسمي.
قانون الإيجار القديم
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الايجار الجديد إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يوجب عليها تقديمه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأشار الحمصاني - في مداخلة مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة - أنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، والحكومة تحرص على الحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وأن يكون هناك نوعًا من التوافق على هذا القانون.
يُشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد قرر إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمن قرار الإحالة:
- الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
- الثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ما هي ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ؟
وتعتبر من أبرز ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، كالتالي:
- أولا: زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية.
- ثانيا: لن تقل القيمة الإيجارية عن ألف جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
- ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
- رابعًا: زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة ١٥% لمدة ٥ سنوات.
- خامسًا: إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- سادسًا: في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب إصدار أمر بطرده.
- سابعًا: منح المستأجرون المطبق عليهم القانون وحدات سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الدولة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
