أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات في مشروع تعديل قانون الرياضة يتم التعامل معه بأسلوب فني وموضوعي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا البند – سواء بأثر رجعي أو اعتبارًا من صدور القانون – لم يُحسم بعد.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن كافة الاحتمالات مطروحة، وأن الوزارة تدرس الأمر بدقة للوصول إلى ما يخدم مصلحة الرياضة المصرية بشكل أفضل. وقال: "تطبيق القانون بأثر رجعي أو لا، سيُحدد وفقًا لما يحقق فائدة أكبر للمنظومة الرياضية، ونعمل على دراسة كل جوانب الملف قبل عرضه على مجلس النواب".
وفيما يتعلق بالانتقادات التي أُثيرت حول التعديلات، قال صبحي: "نتفهم الانتقادات تمامًا، ونعمل في إطار من المسؤولية تجاه الدولة والمجتمع، ولن نتأثر بها سلبيًا، بل نعتبرها جزءًا طبيعيًا من العمل العام".
وشدد الوزير على أن الوزارة تلتزم بالشفافية وتكن كل الاحترام للمؤسسات الرياضية، موضحًا أن الهدف من التعديلات هو تطوير البنية القانونية للرياضة المصرية بما يضمن استدامة النجاحات، وليس التضييق على أي طرف.
وأضاف: "نحن فخورون بما تحقق في قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية، ونعمل على البناء على هذه النجاحات، وليس هدمها"، مشيرًا إلى أن مصر باتت تملك بنية تحتية رياضية متميزة، وتنظم بطولات دولية كبرى، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة.
واختتم صبحي بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية التي تضع الرياضة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى جعل مصر نموذجًا رياضيًا يحتذى به في المنطقة.
