أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت نحو 28 مليار دولار، وذلك عبر ثلاثة برامج تمويلية، كان آخرها البرنامج الحالي المستمر حتى نهاية ديسمبر 2026. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده معيط في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ثلاثة برامج تمويلية على مدار 10 سنوات
أكد معيط أن مصر استفادت من 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، بدأت باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، أعقبه برنامج استعداد ائتماني وبرنامج تمويل طارئ لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ثم الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على أقل من نصف المبلغ، فيما يتبقى نحو 5 مليارات دولار من المقرر صرفها خلال المدة المتبقية حتى نهاية عام 2026.
سداد أكثر من 10 مليارات دولار بخلاف الفوائد
في المقابل، أوضح معيط أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي منذ بدء التعاون بين الطرفين في 2016، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بسداد التزاماتها الدولية في مواعيدها، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن هذه المبالغ لا تشمل الفوائد، التي تم دفعها أيضًا بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدارة الدين الخارجي بحذر وتستهدف تقليل أعبائه تدريجيًا.
مدفوعات كبيرة خلال 2024
كشفت بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر قامت خلال شهر مارس الماضي فقط بسداد نحو 625.7 مليون دولار من أقساط وفوائد ديونها المستحقة للصندوق، منها 488.5 مليون دولار تم سدادها في شهر فبراير، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
ومنذ بداية عام 2024، بلغ إجمالي ما سددته مصر لصندوق النقد أكثر من 6 مليارات دولار، ما يعكس التزامًا صارمًا من جانب الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
قرض 2022: من 3 مليارات إلى 8 مليارات
ومن أبرز المستجدات، أن القرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، والذي كان بقيمة 3 مليارات دولار في البداية، قد تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بعد المراجعات الأخيرة للبرنامج، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومنها تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بالكامل، وهي خطوات عززت الثقة لدى المؤسسات الدولية.
وحصلت مصر من هذا القرض حتى الآن على نحو 3.19 مليار دولار، ويُنتظر صرف باقي الدفعات في ضوء تقدم المراجعات الفنية واستمرار تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
التزامات مستقبلية وفرص تمويل جديدة
وفقًا لتصريحات معيط، فإنه من المقرر أن تسدد مصر نحو 4.5 مليار دولار لصندوق النقد خلال العام الجاري، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لكنه يأتي ضمن خطة الدولة للوفاء بجميع التزاماتها الخارجية.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى احتمالية الحصول على تمويلات إضافية من مؤسسات دولية أو إقليمية خلال الفترة المقبلة، قد تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار، ما يدعم الاحتياطي النقدي ويساعد في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والمشروعات التنموية.
