ترامب , شهدت الأسواق المالية الأمريكية اضطرابات غير مسبوقة خلال أول 100 يوم من الولاية الثانية للرئيس ، وسط حالة من القلق العميق بين المستثمرين، وتراجع واسع في مؤشرات الأسهم والعملات، ما أعاد إلى الأذهان أزمات اقتصادية سابقة لم تُنسَ.
وبحسب تقرير صادر عن شبكة CNN، فإن الأداء العام للأسواق في هذه الفترة يُعدّ الأسوأ منذ رئاسة جيرالد فورد في عام 1974، نتيجة للقرارات السياسية والاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الإدارة الأمريكية .
“رسوم يوم التحريرلـ ترامب : بداية العاصفة الاقتصادية
أشعلت إدارة الرئيس الأمريكي فتيل التوترات في الأسواق من خلال ما عُرف بـ”رسوم يوم التحرير”، وهي مجموعة من الضرائب الجمركية التي تم فرضها بشكل مفاجئ على عدد من الواردات من الدول الكبرى، من بينها الصين وألمانيا والمكسيك. وقد تسببت هذه الرسوم في ردود فعل عالمية غاضبة، وبدأت بعض الدول بالفعل في دراسة إجراءات انتقامية.
هذه القرارات التجارية المثيرة للجدل أثارت مخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية شاملة، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وبدأت رؤوس الأموال تتدفق بعيدًا عن أسواق الأسهم نحو الأصول الآمنة كالذهب والسندات.
تراجع جماعي للمؤشرات وأسهم التكنولوجيا تدفع الثمن
تسببت الاضطرابات في تراجع مؤشرات الأسواق الأمريكية بشكل كبير. فقد انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز” إلى أدنى مستوياته لهذا العام، بينما هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 11%، ليدخل رسميًا في نطاق السوق الهابطة.
شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لطالما كانت ركيزة النمو في الاقتصاد الأمريكي، لم تكن بمعزل عن الخسائر. حيث سجلت:
تسلا تراجعًا بنسبة 27.7%
إنفيديا بنسبة 18.8%
آبل بنسبة 15.66%
أمازون بنسبة 14.6%
هذه التراجعات الحادة تعكس حالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين تجاه مستقبل أرباح تلك الشركات في ظل البيئة الاقتصادية المتقلبة.
تراجع الدولار وارتفاع الذهب: ملاذات آمنة في وجه العاصفة
في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم، شهدت أسواق السندات والعملات تحولات كبيرة. حيث انخفض العائد على سندات الخزانة وهو ما يعكس تدفق المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
من جهة أخرى، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تفوق 8% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في حين ارتفع سعر الذهب بنسبة 26%، ليكسر حاجز 3600 دولار للأونصة، وسط زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن.
مستقبل غامض في عهد ترامب ومخاوف متصاعدة
تُظهر هذه المؤشرات أن الأسواق المالية في عهد الرئيس الأمريكي الثاني دخلت مرحلة من الترقب والاضطراب الشديد، وتنتظر إشارات واضحة حول السياسات الاقتصادية المقبلة. ومع استمرار الغموض، يتخوف المراقبون من تفاقم الوضع إذا لم يتم احتواء الأزمة التجارية والسيطرة على العوامل المسببة للقلق.
