يشهد ملف الإيجار القديم تطورات ملحوظة على الساحة التشريعية، بعد سنوات طويلة من الجمود والتوتر بين المالك والمستأجر. فقد بدأت الدولة، من خلال البرلمان والحكومة، باتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تُنهي حالة الاحتقان الاجتماعي القائمة، مع ضمان الحفاظ على الحقوق الدستورية للملكية الخاصة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، حيث أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إحالة مشروع التعديلات إلى اللجان المختصة في البرلمان.
إحالة المشروع تهدف إلى التمهيد لبدء مناقشته خلال الأيام المقبلة، وهو الإجراء الذي يترقبه الملايين من المواطنين، سواء من ملاك العقارات أو المستأجرين.
من جانبه، أوضح النائب عمرو درويش في تصريحات إعلامية، أن المناقشات بشأن التعديلات ستنطلق بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، حيث ستقوم اللجان البرلمانية بمراجعة ومناقشة المقترحات المقدمة من الحكومة.
وأكد درويش على التزام البرلمان بسماع وجهات النظر المختلفة من كلا الطرفين، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن العدالة للجميع.
المقترحات المبدئية المدرجة
وفيما يتعلق بالمقترحات المبدئية المدرجة ضمن مشروع القانون، أشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية إلى أنها تشمل تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار القديم، وتطبيق التعديلات بشكل تدريجي عبر فترة انتقالية، بالإضافة إلى وضع آليات لحماية المستأجرين غير القادرين لضمان عدم تأثرهم سلبًا بالتغييرات المقترحة.
لا يوجد توريث في الإيجار القديم
حيث أوضح أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة إيجارية بحتة وليست تمليكية، مما يعني أنها لا تمنح الحق في انتقال الملكية عبر نظام الوراثة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه التعديلات تأتي بناءً على حكم المحكمة الدستورية، الذي ألزم بمعالجة أوضاع الإيجارات القديمة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
