استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول الجهود الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية في الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
يُسجل التقرير الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تذليل العقبات أمامه، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
إجراءات إصلاحية شاملة لتحفيز القطاع الخاص
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنت حزمة واسعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تم تنفيذ ما يقارب 500 إجراء إصلاحي موزعة على ستة محاور رئيسية تتنوع بين السياسة النقدية وسعر الصرف، دعم المنافسة، تعزيز القطاع الصناعي، تحسين بيئة الاستثمار، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الإصلاحات الأكثر تأثيرًا
إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف:
تم تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيًّا في هذا المجال، تمثل 2.2% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
من أبرز هذه الإجراءات، التحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، الذي أعلن عنه البنك المركزي في مارس 2024، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.
دعم المنافسة والحياد التنافسي:
تم تنفيذ 14 إجراءً في هذا المجال، تمثل 2.8% من الإصلاحات، والتي تضمنت إنجاز أهداف استراتيجية جهاز حماية المنافسة للعام 2021-2025.
كما بدأ تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024 لتعزيز الشفافية في السوق.
تشجيع القطاع الصناعي:
تم تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 26.8% من إجمالي الإصلاحات. أبرز التدخلات تضمنت قرارات وزارية لتيسير الإجراءات الصناعية، وتوسيع التمويل للقطاعات الإنتاجية.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابيًا على النمو في القطاع الصناعي، حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية في 2024 نحو 40.8 مليار دولار.
تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار:
أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال شملت 189 إجراءً، أي ما يعادل 37.8% من إجمالي الإصلاحات.
من بين هذه الإجراءات، تم تقديم تسهيلات ضريبية وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إطلاق "الرخصة الذهبية" لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مصر.
إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية:
تم تنفيذ 128 إجراءً إصلاحيًا في هذا المجال، بما يمثل 25.6% من إجمالي الإصلاحات.
من أبرز هذه الإصلاحات، إصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو المساهمة فيها.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة:
تم تنفيذ 24 إجراءً في هذا الإطار، ما يمثل 4.8% من الإصلاحات المنفذة.
أبرز هذه الإجراءات كان قانون تنظيم ملكية الدولة في مايو 2024 وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في ديسمبر 2024 بهدف تعزيز كفاءة الأداء وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
النتائج الاقتصادية الملموسة
تُظهر الأرقام أن الاستثمارات الخاصة في مصر شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024.
كما سجلت استثمارات القطاع الخاص 148.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات في مصر.
الإشادات الدولية
حظيت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية بترحيب واسع من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، الذي أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري في مارس 2024، وكذلك مركز الأبحاث "ستارت أب بلينك"، الذي صنف نظام الشركات الناشئة في مصر كواحد من الأقوى في شمال إفريقيا.
لتحميل التقرير الكامل، يمكن زيارة رابط التقرير.
كما يمكن التفاعل مع البيانات عبر لوحة المؤشرات التفاعلية على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هنا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
