قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا في اجتماعها المنتهي في 8 مايو 2025، وبأغلبية 5 أصوات مقابل 4 على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.25%، وفضّل عضوان خفض سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، بينما فضّل عضوان الإبقاء عليه عند 4.5%.
وقال بنك إنجلترا في بيانه إنه تضع لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يُسهم في استدامة النمو والتوظيف، وتتبنى اللجنة نهجًا متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي اللازم لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وأضاف أنه شهد العامان الماضيان تقدمًا ملحوظًا في مجال خفض التضخم، حيث انحسرت الصدمات الخارجية السابقة، وساهم النهج التقييدي للسياسة النقدية في الحد من آثار الجولة الثانية واستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، وقد سمح هذا التقدم للجنة بالتراجع التدريجي عن سياسة الضبط المالي، مع الحفاظ على سعر الفائدة ضمن النطاق التقييدي، لمواصلة الحد من الضغوط التضخمية المستمرة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة منذ منتصف عام 2024، وأن يستمر سوق العمل في التباطؤ.
وأوضح البيان أنه يستمر بشكل عام التقدم في خفض ضغوط الأسعار والأجور المحلية وانخفض معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهرًا إلى 2.6% في مارس من 2.8% في فبراير، وهو معدل قريب من التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير، وعلى الرغم من أن مؤشرات نمو الأجور لا تزال مرتفعة، إلا أنه لا يزال من المتوقع حدوث تباطؤ كبير خلال بقية العام، وقد تراجعت أسعار الطاقة بالجملة منذ تقرير فبراير، ومن المرجح أن تؤدي الزيادات السابقة في أسعار الطاقة إلى ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلك من أبريل فصاعدًا، ليصل إلى 3.5% للربع الثالث من عام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بعد ذلك. وقد ارتفعت مؤخرًا مؤشرات توقعات التضخم للأسر.
وأكد بنك إنجلترا في بيانه أنه ازدادت حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التجارة العالمية منذ فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية والتدابير التي اتخذها بعض شركائها التجاريين ردًا على ذلك، وقد شهدت الأسواق المالية تقلبات في وقت لاحق، وانخفضت أسعار الفائدة الأساسية المتوقعة في السوق، وتراجعت آفاق النمو العالمي نتيجةً لهذا الغموض وإعلانات التعريفات الجمركية الجديدة، على الرغم من أن الآثار السلبية على النمو والتضخم في المملكة المتحدة من المرجح أن تكون أقل.
وأشار البيان إلى أنه لا تزال اللجنة تركز على إعادة تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط. ولتحديد الدرجة والوتيرة المناسبتين لتعديلات السياسة النقدية اللازمة لتحقيق ذلك، نظرت اللجنة في مجموعة من الاحتمالات المتعلقة بكيفية تطور الضغوط التضخمية المحلية، بالإضافة إلى الظروف الأوسع التي قد تستلزم تغيير مسار السياسة.
وتابع: يعرض تقرير مايو سيناريوهين توضيحيين. في أحد السيناريوهات، قد يكون هناك ضعف في العرض واستمرار أكبر في الأجور والأسعار المحلية، بما في ذلك من آثار الجولة الثانية المتعلقة بالزيادة قصيرة الأجل في تضخم مؤشر أسعار المستهلك وفي سيناريو آخر، قد تنحسر الضغوط التضخمية بسرعة أكبر بسبب ضعف أكبر أو أطول أمدًا في الطلب مقارنةً بالعرض، مما يعكس جزئيًا أوجه عدم اليقين على الصعيدين العالمي والمحلي.
وأكد أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا وستظل اللجنة حذرة تجاه تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالبيئة الاقتصادية، وستواصل تحديث تقييمها للمخاطر وفي هذا الاجتماع، صوّتت اللجنة على خفض سعر الفائدة البنكي إلى 4.25%، مما يعكس استمرار التقدم في خفض التضخم، مع بقاء مخاطر التضخم في كلا الاتجاهين.
وتابع: بناءً على رؤية اللجنة المتطورة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط، يظل اتباع نهج تدريجي وحذر في مواصلة رفع قيود السياسة النقدية أمرًا مناسبًا وستواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وما قد تكشفه الأدلة حول التوازن بين العرض والطلب الكليين في الاقتصاد، وسيتعين على السياسة النقدية الاستمرار في تقييدها لفترة كافية حتى تتبدد مخاطر عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط. وستقرر اللجنة الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
