احتياطيات مصر من الدولار في آمان.. تحركات البنك المركزي أنقذت الموقف

الاقتصاد المصري هيكون من اقوي الاقتصاديات في العالم والسنين اللي جاية الأمور هتموت افضل بكتير .. ياتري اية حكاية الكلام ده.. وآية الدلائلات اللي بتاكده.

من فترات طويلة والحكومة بدأت برنامج اقتصادي صعب خصوصا أن البرناغده مر بمراحل شديدة المواطن المصري اتحمل منها كتير، والفترات دي كان فيها مدة طويلة الاقتصاد المصري عاني من نقص شديد في العملات الأجنبية بالبنك المركزي والبنوك الوطنية، لكن الخطط البديلة اللي الحكومة عملتها عملوا اعادودة توازن تام للاقتصاد المصري من جديد.

البرنامج الاقتصادي اللي عملته الحكومة كان قائم علي تعظيم إيرادات الدولة المصرية من الموارد النقد الأجنبي وتحويل الجهات والهيئات الموجودة في الدولة من جهات بتحقق خسائر لمصادر دخل جديدة للاقتصاد الوطني وده اللي عملته الحكومة لما بدأت تنفذ برنامج الطروحات الحكومية واللي هو قائم علي تخارج الحكومة من عدد بعض الشركات والقطاعات المملوكة لها.

طيب اية الدلائلات اللي بتاكد أن الاقتصاد المصري ماشي في الطريق الصحيح ؟. 
من كان يوم البنك المركزي طلع اعلن عن خبر سعيد جدا لكل المصريين وهو تحقيق قفزات الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ل  48.14 مليار دولار مع نهاية شهر أبريل 2025.
وعلشان تكون عارفين ان بالاحتياطى الأجنبى لمصر من العملات الأجنبية بيتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية زي الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، ودي نسبة بتتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف للعملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى بتتغير حسب خطة موضوعة من مسئولى البنك المركزى المصرى.

الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى في البنك المركزى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.