عصابة البوليساريو تحتفي بـ"قرار منسي" للتغطية على الإخفاق السياسي

قررت المحكمة العليا الإسبانية حفظ الشكوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEH) ضد عدد من قادة جبهة البوليساريو، الذين وجهت إليهم تهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الصحراويين بمخيمات تندوف.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية رفضت، في وقت سابق، الشكوى ذاتها التي تقدمت بها الجهة نفسها ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بسبب “عدم توافر الأدلة الكافية لإثبات الجريمة المنسوبة إليه”.

وفي هذا السياق نقلت وكالة “يوروبا بريس” عن مصادر وصفتها بـ”القانونية” أن المحكمة العليا استندت في حكمها إلى الحجج القانونية ذاتها التي استخدمتها في رفض دعوى قضائية سابقة تتعلق بالأحداث نفسها، التي تشمل الاتهامات الموجهة إلى مجموعة من الأفراد بتورطهم في عمليات إبادة جماعية ضد الصحراويين.

واعتبر قاضٍ في المحكمة العليا، وفق المصادر ذاتها، أن الاستئناف الذي تقدمت به الجمعية الصحراوية كان يعتمد على الأسس القانونية والحجج نفسها التي تم رفض الاستئناف على أساسها في وقت سابق، مشيرا إلى أن “القضية لم تطرأ عليها أي تطورات جديدة تبرر التغيير في قرار المحكمة”.

يذكر أن المحكمة قررت حفظ القضية التي يتابع على إثرها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بناء على طلب النيابة العامة القاضي بإسقاط الاتهامات نظرا لانقضاء فترة التقادم على الجرائم المدعى بها، التي تعود إلى الفترة بين عامي 1975 و1990.

متابعة مستمرة

اعتبر رمضان مسعود العربي، رئيس “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان” (ASADEH)، أن ما تناقلته وسائل إعلام دولية حول قرار المحكمة العليا الإسبانية “غير بريء”، خصوصا أن موضوع قرار الحفظ ليس بجديد، بل يعود إلى تاريخ آخر جلسة حول القضية المنعقدة قبل ستة أشهر من الآن.

وأكد رمضان مسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وصف الموضوع بأنه ‘حكم نهائي’ هو فقط مزايدة على استقلال القضاء الإسباني الذي نكن له كل الاحترام والتقدير”، مشيرا إلى أن “الحملة الإعلامية ممنهجة وتقف وراءها الآلة الدعائية التابعة لقيادة جبهة البوليساريو المجرمة”.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن “المحرك الحقيقي للحملة الإعلامية هو محامي جبهة البوليساريو في مدريد، الذي يعتبر داعما حقيقيا للانفصال في الصحراء المغربية”، مشددا على أن “قرار الحفظ الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية يعد فقط شوطا من الأشواط الطويلة للقضية التي تدخل في إطار الإبادة الجماعية”.

وربط المتحدث ذاته أسباب إحياء الحديث عن المسألة بـ “الضغط النفسي الذي تتعرض له القيادة الفاسدة في ظل التحرك الدولي تجاه تصنيفها في خانة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، خاصة بعد كشف خيوط تدريب ميليشياتها وتنسيقها مع الجماعات الإرهابية بسوريا، وبدعم مباشر من إيران، وفق تقارير إعلامية دولية”.

وختم المدافع عن حقوق الإنسان حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن “القضية لم تُطوَ بعد”، وأن “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان تواصل تتبع مسار الشكاية بكل اهتمام ويقظة”، مشددا في الآن ذاته على ثقته الراسخة في نزاهة القضاء الإسباني واستقلالية مؤسساته في التعاطي مع مثل هذه القضايا.

العدالة المؤجلة

يرى عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش” ونائب منسق “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، أن قرار إغلاق ملف الإبادة الجماعية المرتكبة “يمثل تراجعا مقلقا عن منطق العدالة الدولية، خاصة أن الملف يتعلّق بانتهاكات جسيمة موثقة، ارتكبت في بيئة مغلقة خارجة عن الرقابة، وظل ذوو ضحاياها يطالبون منذ سنوات بفتح مسارات التحقيق وعدم طمس الأدلة”.

وأوضح الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نشر وكالة “أوروبا بريس” خبر الإغلاق النهائي للملف قبل صدور الحكم رسميا من المحكمة العليا الإسبانية “يعكس اختلالا في مبدأ الشفافية، ويؤشر على غياب استقلالية القضاء الإسباني في تعاطيه مع قضايا الإبادة المرتبطة بقيادة جبهة البوليساريو، خاصة حين تكون الجزائر طرفا رئيسا في مسار الحماية والتغطية على الجناة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “ما يزيد الوضع سوءا هو الإصلاح الذي طال المادة 23.4 من القانون الأساسي للقضاء سنة 2014، الذي عطّل فاعلية مبدأ الولاية القضائية العالمية، وجعل شروط التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية معقدة وغير منصفة، خاصة أن بعض الجناة لا يحملون الجنسية الإسبانية، وهو ما لا يجب أن يكون حاجزا أمام ملاحقة مرتكبي الإبادة والاختفاء القسري والتعذيب، وفق ما يقرّه القانون الدولي”.

وأكد الناشط الحقوقي ذاته أن “التحدي اليوم لم يعد فقط قانونيا، بل بات سياسيا، على اعتبار أن السلطات الجزائرية سخّرت إمكانيات دبلوماسية ومالية ضخمة من أجل طمس الحقيقة، والتأثير على مسارات العدالة، سواء من خلال الضغط السياسي أو عبر علاقات النفوذ داخل أوروبا”، وهو ما يفسّر بحسبه “الانتقائية المفرطة التي باتت تميّز القضاء الإسباني في تعاطيه مع الملفات ذات البعد الإفريقي”.

واعتبر رئيس منظمة “أفريكاووتش” أن “حرمان الضحايا وعائلاتهم من حقهم في التقاضي والإنصاف العادل يعد انتهاكا صريحا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وخرقا للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسبانيا كدولة طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان”، محذرا في الوقت نفسه من أن “هذا التراجع في المساءلة القضائية من شأنه أن يعزز مناخ الإفلات ويكرس ثقافة التستر على الجريمة”.

كما شدد الكاين على أن “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية سيواصل اشتغاله مع مختلف الشركاء الدوليين لتفعيل آليات الترافع من أجل العدالة”، مؤكدا أن “الجرائم المرتكبة بمخيمات تندوف، سواء من طرف قادة البوليساريو أو المنسوبة إلى منتسبي الجيش الجزائري، لن تسقط بالتقادم”، وأن “مطلب التحقيق الشامل سيظل حاضرا في كافة المحافل الحقوقية”.

وختم عبد الوهاب الكاين حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن “غياب المحاسبة القضائية في الجرائم ذات الطابع الدولي يشكل سابقة خطيرة في النظام القانوني الإسباني، وينطوي على تراجعات تهدد الأمن القانوني والحقوقي للمهاجرين وسكان المخيمات”، مضيفا أن “الرهان الأكبر اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار للضحايا، وضمان مسارات كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين وتعزيز ضمانات عدم التكرار”.