صرح النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، انه تم انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من اعداد مشروع قانون شركات الأشخاص الذى يتضمن 28 مادة وتم توافق ممثلي الحكومة وممثلى الاعمال فى اللجنة عليه وموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التي عقدت الاثنين الماضى وتقرر رفعه الى رئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه سيادته
وقال سرى الدين ان شركات الأشخاص تعد من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري ولا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، كما ان شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، تشكل عصب النشاط التجاري في مصر وتمثل اكثر من 40% من حجم الشركات، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر. ومشروع القانون المقترح لتسهيل تلك الإجراءات الخاصة بالشهر والتوثيق والسجل التجارى وتوحيد جهات التراخيص وتطوير القواعد الخاصة بإدارة الشركة وحماية حقوق الورثة وغيرها من التيسيرات
مشيرا الى ان مشروع القانون يسعى إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وكذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
ويهدف ايضا إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
