مهنيو النقل الطرقي يرفضون "تقرير المنافسة" حول أسعار المحروقات

رفض التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع مضامين تقرير مجلس المنافسة حول المحروقات، الذي تحدث فيه عن تطبيق شركات التوزيع التسع الانخفاضات الدولية للأسعار، منددا بـ”استمرار غلاء المحروقات وطنيا”.

وجاء ضمن بيان للتنسيق ذاته أنه يتابع “بقلق تدهور وضعية القطاع في ظل عدم عكس الانخفاضات التاريخية التي عرفتها الأسواق الدولية فيما يتعلق بالمحروقات على المستوى الوطني”.

ورفض البيان “الإبقاء على نفس الثمن بمحطات التوزيع تقريبا، كأن شيئا لم يحدث”، مشيرا إلى أن التخفيض لم يتجاوز سنتيمات معدودة في ثمن اللتر الواحد بمحطات التوزيع.

هذا الأمر، وفق التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع، “يزكي القول بوجود شبه بنية احتكارية تتحكم في تحديد ثمن بيع المحروقات ببلادنا كما جاء في أحد التقارير السابقة لمجلس المنافسة”.

ودعا المصدر نفسه مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، عبر اتخاذ كل الإجراءات العاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الاحتكار، وإعمال كل الآليات القانونية لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات تقطع مع الوضع السائد حاليا.

مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، اعتبر أن ما جاء به تقرير مجلس المنافسة مؤخرا “يعاكس الواقع، حيث الانخفاضات الدولية كانت كبيرة مقارنة بالمحلية التي استمرت في مستويات جد محتشمة”.

وأضاف القرقوري أن الأثمنة المتعلقة بالمحروقات بالمغرب يراها مهنيو النقل الطرقي للبضائع “غير تنافسية”، مشيرا إلى أن التأثير الكبير لا يضر السائقين بل المقاولات وملاك الشاحنات.

وحول مطلب دعم المحروقات بالنسبة للمهنيين، استبعد المتحدث “قيام الوزارة ببعث هذا الأمر من جديد”، موردا أن الرهان الحالي هو “خفض أسعار المحروقات محليا كما هي دوليا”.

وزعم الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بأنه في فترة كورونا “كانت بعض الشركات قد أفلست في أوروبا لكنها غطت خسائرها من خلال السوق المغربية”، متحدثا عن أن هذا الوضع استمر في تجسيد لـ”أرباح فاحشة”.