تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص بونفور

أشاد المشاركون في لقاء تكريم الأستاذ الجامعي عبدالله بونفور المتخصص في الدراسات الامازيغية ، نظمه الاحد 20 أبريل 2025 مجلس الجالية المغربية بالخارج، ضمن برنامجه بمناسبة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بحضور عدد من المفكرين والجامعيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين,

واعتبر الإعلامي والكاتب نجيب الرفايف  في بداية هذا اللقاء الذي حضره ادريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن "الحياة إما أن نحققها أو نحلم بها, وقال مخاطبا المحتفى به  عبدالله بونفور " أنت حققت الغرضين معا، لقد تعرفت عليك في زمن كان الكلام والتعبير محجوزا ومع ذلك تقاسمنا نفس  الاهتمام بالفنون والثقافة وأمختلف أشكال التعبير ، من وضعيتك كباحث جامعي وأنا كصحفي في بداية المشوار".

وأضاف الرفايف إن كتاب ابونفور لموسوم ب" مقدمة في الأدب الأمازيغي" الصادر في ثلاثة أجزاء، يعد أهم إنجازاته في التأليف، في الوقت الذي يعد كتابه عن بورغواطة آخر أعماله والذى أماط فيه اللثام على البرغواطية بنياتها وتشكيلاتها، ولغتها ..

أما عبد الغني أبو العزم ، فتوقف طويلا عن علاقته ببونفور،  وقال لا بد لي أن أعترف أن الكلمات كانت تخوننى، عندما حاولت أن أصف ولو جزءا مما تسرب في ذهني من صور منذ التقيت بالصديق عبد الله بونفور، وكيف تطورت علاقتي معه، سواء على المستوى الإنساني والاجتماعي والثقافي ، أو على المستوى العلمي وتبادل المعلومات؟

وقال في هذا الصدد ولكن لا مفر من ابراز بعض الصور التي كان بإمكانها إيضاح الرؤية حول شخصيته مؤكدا أن صاحبه بونفور " لم يكن حالما أو متوهما وهو بذلك  لا يحكم على الأشياء والأسماء التي لا يعرفها ، أو كانت مجرد شائعة مما جعله عصامي النشأة، وبذلك نجده شديد الحساسية تجاه المواقف القائمة على التخمين، ولا تتضمن ما هو تجريبي وتنقيبي".

وأضاف المتدخل " يمكن أن أقول إن مواقفه ( بونفور ) كانت تتسم بميزان دقيق ، هكذا تعرفت عليه منذ 60 سنة خلت مشيرا الى أن عددا من التلاميذ الذين نجحوا في امتحان الشهادة الثانوية، التحقوا  بمدرسة المعلمين في النصف الأخير من سبتمر 1960، حيث تم قبول عدد محدود منهم لقضاء سنة دراسية ، حسب نظامها القائم على تكوين نظري وتطبيقي، حيث كان بونفور من أصغر الملتحقين بها ، واعتبر آنذاك دخول مدرسة المعلمين الإقليمية امتيازا عظيما، مذكرا بأنه تعرف داخل هذه الأجواء من صار  فيما بعد صديقا عزيزا ومازالت علاقاتنا مستمرة إلى الآن.

وأوضح إن أغلبية أفراد هذا الفوج كانوا يحملون  طموحا ليكتسبوا موقعا بعد تخرجهم واستطاع بعضهم، أن يحققه بامتياز  ورغبتهم  في التحضير لنيل شهادة الباكلوريا، وهذا ما حصل فيما بعد مع بونفور الذي التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وتمكن من تحضير أطروحة السلك الثالث حول موضوع " البلاغة العربية"، وبعدها أطروحة دكتوراه الدولة حول "موازين عروضية في اللغة الأمازيغية".

ومن جهتها اعتبرت الباحثة الجامعية خديجة محسن، لأن لحظة التكريم تكون دائما صعبة ومعقدة، لأنها قد تتحول إلى اختزال للمنجز، وقد لا توفي المحتفى حقه، مبروة أن المحتفى به، يتوفر على أعمال جامعية أكاديمية خاصة على مستوى الأدب الأمازيغي الذي تمكن من من تثمينه وكذلك التعريف  بالشعر الأمازيغي الشعبي  وذلك عبر أعماله في مجالي الترجمة والتدوين، الذي تمكن من الانتقال به  من الشفوي الى الكتابي والانفتاح على الحكايات والأحاجي  بلهجات ولغات أمازيغية ( القبالية ووتاريفيت وتشلحيت) من خلال التركيز على المتن الأدبي  والذي مر  فيه بمرحلتين  الأولى " كمية"  عبر التدوين  والثانية عبر الاهتمام بالجوانب الجمالية باعتماد المناهج التحليلية الجديدة البنيوية، ومن هنا تبدو أهمية أعمال بونفور، في كونه عمل على إبراز القيمة الجمالية للأدب الأمازيغي ( البلاغة – الأسلوب- القاموس ..)

أما الباحث الأكاديمي محمد الصغير جنجار فقال كنت في البداية أعرف بونفور من بعيد كمشتغل على اللغة ولما اقتربت منه وتعرفت على مشروعه البحثى وانفتاحه على العلوم الإنسانية والاجتماعة، عملت على مرافقة أعماله  خاصة حول كتابه عن بورغواطة الامارة التي نشأت في القرون الوسطى على الساحل الأطلسي للمغرب، وضمت مجموعة من قبائل مصمودة.

وأضاف في هذا السياق " كنت أتساءل آنذاك ماذا يمكن أن يضيف كتاب جديد حول هذه الحقبة التاريخية، لأن كل شيء  قد تم نشره ، لكن بونفور لم يكن مقتنعا، بأن  كل ما نشر  قد أظهر جوانب غير معروفة عن هذه الفتررة الغامضة في تاريخ المغرب، ملاحظا أن بونفور لم يكتفي بالاعمال الجامعية الصارمة، بل واكب التحولات المجتمعية الراهنة لبعد ما عرف بالربيع العربي، انخرط في ورش تحديث المغرب، حتى يتبوأ مكانته في عالم متغير.

ومن جانبه قال الباحث حسن وهبي إن مسار بونفور ، مسار غني ومتنوع ومكثف، واختار عدم حشر نفسه  في زاوية مغلقة في مجال البحث، من خلال اهتمامه بالكتابة وبالنقد الفني والتشكيلي حصريا ملاحظا بأن أعماله كلها مطبوعة بالصرامة العلمية والنبش والتدقيق والدقة.

 أما الفنان التشكيلي فؤاد بلامين فتوقف عند انشغالات بونفور بالفن المعاصر  في سبعينات القرن الماضي، وهي  الفترة التي شهدت فورة للأعمال التشكيلية التي  واكبها بونفور بعناية فائقة، موضحا أن المحتفى به كان يزور محترفات التشكيلين، ويواظب على حضور " لقاءات الخميس" التي كانت تجمع لفيفا من الفنانين التشكيلين ، ويقوم كل واحد منهم بالتعريف بأعماله الفنية ويتحدث عن انشغالاته، وكانت هذه المجموعة متنوعة الاهتمامات والتخصصات ( الأدب  التشكيل ، الموسيقى..) مشيرا الى أن بونفور كان يلقن خلال هذه اللقاءات الأسبوعية كيف نعد بطاقة القراءة ومنهجية البحث الجامعي، حيث استفدت كثيرا، من ذلك خاصة  عند تحضير شهادة الدكتوراه في جامعة باريس. وقال " انى مدين لبونفور  كثيرا في عملي، كما أنا مدين في ذات الوقت لمقهى بليما بالرباط التي كانت بمثابة جامعة مفتوحة".

وفي أعقاب هذه المداخلات، ذكر عبد الله بونفور بأن لوحة كان يتضمنها ملصق الإعلان عن ندوة دولية حول اللسانيات أنجزها فؤاد بلامين تحولت إلى نقاش حاد حول مدى احترام  الاختيارات الفنية والجمالية للفنان وبعدم التصرف في منجزه الفني، موضحا أن هذه اللوحة كانت تضمن بعض الرموز، التي فهمت على أنها يونانية، وتم رفضها بذريعة  المحافظة على الهوية الوطنية.

وقال بونفور " ان كتابنا وشعرائنا وفنانينا، يحتاجون الى اقامة جسور فيما بينهم، مع العلم أن هناك أيضا نوعا من الإهمال يطال المبدعين الرحلين، ومستدلا في هذا الصدد على أن المفكر عبد الكبير الخطيبي أصبح مغيبا حيث لا نكاد نسمع عنه شيئا الآن معتبرا أنه دخل مجال الكتابة التاريخية عنوة .

من مواليد 1946 صداقة دامت 60 سنة خريج مدرسة المعلمين بمراكش التي كانت توفر مستوى تكوين عالي، وكان من طلابها  أحمد الشرقاوي وعبد السلام ياسين، اللين كان لهم تكوين علمي كبير من بينهم بونفور الذي حصل على شهادة الباكلوريا. كان موهوبا في التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم  حيث كان على دراية واطلاع واسع باللاعبين والأندية والاخبار الكروية.

كان بونفور يحرص على الموضوعية والصرامة العلمية والأكاديمية.

تنظم أكاديمية المملكة المغربية  دورتها الخمسين بمقرها، تحت عنوان “الإيقاع المتسارع للتاريخ”، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وأوضحت أكاديمية المملكة المغربية، في بلاغ لها، أن هذه الدورة “تأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وفي سياق تزايد الاهتمام الأكاديمي بدراسة أثر هذه الديناميات في تصورات الزمن والتاريخ”.

وأشار البلاغ إلى أن “عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، سيفتتح أعمال هذه الدورة بكلمة افتتاحية، الثلاثاء 22 أبريل الجاري في الساعة الخامسة مساءً، تليها المحاضرة الافتتاحية حول ‘التسارع الشديد لتاريخ البيئة العالمي، 1945-2025’، سيلقيها جون ماكنيل، عضو أكاديمية المملكة المغربية من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف ذات المصدر أن “فكرة التسارع التاريخي تشكل اليوم أحد المبادئ الناظمة للمجتمعات المعاصرة، إذ أصبح الضغط الزمني والتغير السريع في مختلف المجالات ظاهرة شاملة تعيد هيكلة علاقة بالإنسان وبالزمن وبالمكان، كما أن التحولات البيئية والتغيرات المناخية، أضحت محددًا جديدًا لتحقيب الزمن البشري، حيث يشير مفهوم الأنثروبوسين إلى التأثير العميق للأنشطة البشرية في كوكب الأرض”.

وأفاد المنظمون بأن “هذه الدورة تهدف إلى تحليل انعكاسات هذا التسارع على أنماط العيش، وقيم المجتمعات الحديثة، ورؤية الإنسان للمستقبل، وذلك من خلال نقاشات علمية تجمع نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات ومن مناطق مختلفة من العالم، إيمانًا بضرورة تجاوز الفصل التقليدي بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية لفهم أعمق للمتغيرات الراهنة”.

وورد ضمن البلاغ أن “أشغال الدورة الخمسين ستشهد مداخلات علمية رفيعة المستوى تناقش إيقاعات التغير في مختلف الحقول المعرفية، مع التركيز على الأسئلة التي يطرحها النموذج الاقتصادي السائد، وتأثيرات الاستهلاك المفرط، وإعادة النظر في مفاهيم التقدم والزمن الخطي ومركزية المستقبل التي سادت منذ عصر الأنوار، كما سيساهم أعضاؤها في هذا النقاش العلمي العميق، لاستشراف مستقبل البشرية في ظل هذه التحولات المتسارعة، وإعادة التفكير في علاقتها بالزمن والتاريخ والمعرفة”.

وأشار البلاغ إلى خمسة محاور ضمن أشغال الدورة، وتتمثل في “تسارع التاريخ: مقاربات مفاهيمية”، و”التسارع والزمنية”، و”التسارع التكنولوجي”، و”القضايا الجيوسياسية”، و”الإنسانية أمام التحديات الجديدة”.

أعلنت مؤسسة "مهرجان زاكورة الدولي للسينما" عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الذي سيُعقد في الفترة ما بين 23 و 27 نونبر القادم بمدينة زاكورة، وذلك في إطار "تعزيز حضور السينما على الساحة العالمية، وتأكيد التزامها بدعم الإبداع السينمائي".

وحسب بلاغ للمنظمين فإن "إدارة مهرجان زاكورة تستعد لاستقبال السينما الإسبانية والبرتغالية ضيفتي شرف هذه الدورة"، في خطوة تعكس أهمية التواصل بين الثقافات السينمائية وتبادل التجارب الفنية".

ودعا إدارة المهرجان صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، لتقديم أعمالهم في الفئات التالية:

- مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام المدارس ومسابقة الأفلام الوثائقية.

وأعلنت إدارة المهرجان أنه للمشاركة في المسابقة الرسمية، يُرجى تقديم الأفلام عبر المنصات الدولية FilmFreeway أو

Festhome، حيث يُحدد آخر موعد للتسجيل في 15 يونيو 2025. ستقوم لجان تحكيم، تضم وجوها بارزة في مجالات الثقافة والفن السينمائي، بدراسة الأعمال المقدمة بعناية واهتمام.

يتميز المهرجان أيضًا ببرنامج متنوع يعكس غنى الثقافة السينمائية ويفتح آفاقًا جديدة في عالم الفن السابع. كما يتضمن ندوات، لقاءات مع كبار الفنانين والمبدعين، عروضا بانورامية ساحرة في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى ورشات عمل متخصصة (ماستر كلاس) وعروض أفلام في المؤسسات التعليمية وباقي المؤسسات الاجتماعية بالمدينة. ويسعى مهرجان زاكورة الدولي للسينما للارتقاء

بمستوى الثقافة السينمائية، وتعرف الجمهور على أروع الإبداعات الفنية.

كما يُعد المهرجان "منصة لتسليط الضوء على جمال مدينة زاكورة وتاريخها العريق، وفرصة فريدة لهذه الحاضرة لاستقبال ضيوفها من مختلف أنحاء العالم، ما سيساهم في تعزيز إشعاعها

الثقافي والسياحي على الساحة الدولية.

ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين ،والتي كرست للاحتفاء بمغاربة العالم، احتضن رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج عشية يوم الإثنين 21 أبريل 2025 ندوة فكرية قاربت موضوع وضع الأبحاث الاجتماعية في مجال الهجرات المغربية ساهم فيها كل من ذ. عمر بوم، أستاذ بجامعة كاليفورنيا وعضو أكاديمية المملكة المغربية وذ. مصطفى الميري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة مرسيليا وذة. نورية الوالي، أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الحرة ببروكسيل وذ. محمد خشاني، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط والكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة (AMERM) وتولى تسيير النقاش ذ. فريد العسري، أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الدولية بالرباط.

أكدت المداخلات على أهمية تخليص الأبحاث حول الهجرات من رواسب المقاربات الكلونيالية التي هيمنت في فترة تاريخية معينة واستمرت آثارها في بعض الأبحاث.

كما أكدت على إدراج النوع الاجتماعي والانتماء الطبقي والعرقي في الأبحاث حول الهجرات وإثراء المحددات التي ظلت سائدة في هذا المجال عبر إقامة حوار وتفاعل بين مختلف التخصصات.

وأشارت التدخلات إلى بروز جيل جديد واعد من الباحثين قادر على إحداث نقلة نوعية في مجال الأبحاث من خلال قدرته على استثمار الإمكانيات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي و التكنولوجيات الحديثة مع الحرص على نوع من اليقظة والحس النقدي.

كما تطرقت المداخلات أيضا إلى خصائص ومميزات هجرة المغاربة المسلمين واليهود إلى أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية)، وتم الوقوف عند شح المعطيات بشأن هذه الهجرة على الرغم من تواجد تغطية قنصلية للمغرب ببعض مدن أمريكا الشمالية، كما تمت الإشارة إلى أهمية أماكن العبادة (للمسلمين واليهود) كمصدر قد يساعد الباحثين في الوصول إلى بعض المعطيات التي قد تساهم في تغدية بحوثهم.

التدخلات أوضحت أن بداية الأبحاث والدراسات حول الهجرات هي أوربية المنشأ وقد كانت تتم في أغلب الأحيان بطلب من الدول بهاجس تدبيري (أي الضبط والتحكم) وكانت محكومة برؤية كلونيالية تنظر لهجرة الوافدين من الجنوب كنوع من "الهروب" دون أفق ودون مشروع للحياة ، بينما تنظر لحركية الأوروبي ( القادم من الشمال إلى الجنوب) تقدم كمغامرة أو كمهمة لتقديم العون، وأوضحت التدخلات أهمية تجاوز هذه النظرة "المركزية الأوروبية" وإعادة التفكير في الهجرة برؤية نقدية متحررة من "الكليشيهات".

التدخلات ركزت أيضا على معيقات البحث العلمي حول الهجرات والمرتبطة بصعوبات الوصول إلى المعلومات وتعدد الجهات المعنية بالموضوع في غياب التنسيق والإتقائية وضعف الموارد المالية المخصصة عموما للبحث العلمي ككل ، والتي لا تتجاوز 0،75 % من الناتج الداخلي الخام بالمغرب ،ونصيب العلوم الاجتماعية منها لا يتجاوز 3%. كما أكدت المداخلات على أهمية مغربة الدراسات والأبحاث المعنية بالهجرات وفق أجندة وطنية.

تستضيف غاليري باب الرواح بالرباط، في الفترة الممتدة ما بين26 أبريل إلى 12 ماي 2025، المعرض الفني "كائن(ات)" للفنانة التشكيلية ريم اللعبي، في تجربة بصرية غنية تتجاوز التصنيفات التقليدية، وتحتفي بطاقة الفن في إعادة تشكيل حساسيتنا وعلاقاتنا مع الكائن الحي.

سيقام حفل الافتتاح يوم السبت 26 أبريل على الساعة السادسة والنصف، حيث ستقدم ريم اللعبي أعمالها التي تمثل تجسيدًا عميقًا للصمود والالتزام، متحررةً من حدود التصنيفات الجمالية المعتادة. يجمع عالمها البصري بين جوهر الفنون التقليدية ونسغ الحداثة، في تركيبات عضوية تنبض بالحياة، مقاومةً للثبات والجمود، وساعيةً إلى توسيع أفق إدراكنا بعيدًا عن القوالب النمطية.

"كائن(ات)" هو دعوة إلى استكشاف الفن كقوة إبداعية قادرة على إعادة بناء علاقتنا بالعالم، إذ تستعيد الفنانة، عبر تجوالها بين الأرض والسماء والبحر، عناصر تحمل بصمات الزمن، مشبعة بالحياة والطاقة، لتشكل منها أعمالًا تتجاوز التصنيف، وتنفتح على أفق بصري متعدد الطبقات والتأويلات.

ويشار إلى أن الفنانة التشكيلية ريم اللعبي، تعيش وتعمل في الرباط منذ عام 2005، بعد أن أقامت في أثينا وباريس، حيث حصلت على دكتوراه في الفنون التشكيلية وعلوم الفن من جامعة السوربون بباريس. وهي قيّمة معارض، ومحاضرة، وأستاذة جامعية في تاريخ الفنون والأفكار، إلى جانب إشرافها على ورشات فنية بجامعة محمد الخامس بالرباط

حكمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي،على طالب عشريني بعشرين سنة سجنا نفاذا ، متابع بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،ذهب ضحيتها استاذ سابق للغة الإنجليزية.

وكانت المصالح الأمنية قد علمت بوقوع جريمة قتل بشعة بحي كريمة بسلا،في يونيو من السنة الماضية، حيث أبرزت التحقيقات أن الضحية أستاذ سابق للغة الإنجليزية، والجاني طالب في عقده الثاني، ينحدر من الرباط، كان يتردد على منزل الضحية بسلا، من أجل تلقي دروس دعم في مادة اللغة الإنجليزية، استعدادا لاجتياز المباريات المهنية لولوج الوظيفة.قبل أن يكتشف حسب زعمه أنه كان يتعرض للاعتداء الجنسي من قبل الضحية الذي كان يدس له مشروبا منوما مما جعله ينتفض للدفاع عن كرامته في لحظة غضب دون أن ينوي قتل الضحية.

تشارك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في الدورة الـ 17، للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب “سيام”، الذي انطلق أمس الاثنين بمكناس، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن المشاركة في المعرض، تعزز “الدفاع عن حقوق المستهلكين، خاصة في قطاع المنتجات الفلاحية”.

وأضاف أنه “من خلال مشاركتها، تقوم الجامعة بتنفيذ حملات توجيهية وتحسيسية تهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم، مثل الحق في الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات، وضمان جودتها وسلامتها”.

وأشار شتورإلى أنه، سبق للجامعة، أن شاركت في الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث نظمت حملات توجيهية بهدف تعزيز الثقة في المنتجات الفلاحية المعروضة”.

وتابع، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تسعى أيضا إلى “إغناء التواصل وتبادل الخبرات بين الفلاحين والمستهلكين، وتعزيز الثقة في المنتجات الفلاحية المعروضة في المعرض”.

وبخصوص المعرض، قال شتور، إنه يعتبر “واجهة لإبراز المؤهلات الفلاحية للمغرب، وجاذبيته كمركز استثمار فلاحي بالنسبة لإفريقيا والعالم العربي وأوروبا”.

واسترسل شتور، أن المهنيون في القطاع الفلاحي، يجتمعون من “مختلف أنحاء العالم، ما يتيح فرصًا لتبادل التجارب، وإبرام شراكات وصفقات تجارية”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن فعاليات هذه التظاهرة، تعرف عرض “أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الزراعة، الري، المكننة، والتثمين”، كما “تساعد الفلاحين والمستثمرين على تحسين الإنتاجية ويساهم في تسويق منتجاتهم وتعزيز تنميتهم الاقتصادية”.

عاش شاطئ مدينة العرائش، مساء  أمس الاثنين، حالة استنفار قصوى، وتحول إلى وجهة لعناصر الوقاية المدنية والسلطات الترابية ومختلف الأجهزة الأمنية، بعدما تحولت نزهة عدد من التلميذات والتلاميذ الذين قصدوا الشاطئ لأجل الاستجمام، إلى فاجعة إثر غرق بعضهم، ونجاة البعض الآخر من الموت بأعجوبة.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن حوالي 10 شابات وشبان، من بينهم تلاميذ ثانوية بالمدينة، توجهوا إلى الشاطئ في نزهة جماعية، قبل أن يقرر خمسة منهم الولوج إلى مياه البحر والشروع في السباحة، ضمنهم إناث وذكور، ليسحبهم التيار الجارف إلى الداخل، حيث كاد الأمر أن يتحول إلى فاجعة جماعية، ما اضطر قوارب الإنقاذ إلى الابحار، حيث تم إنقاذ اثنين من الغرق، بينما تمكن إثنين آخرين من النجاة سباحة بصعوبة، فيما اختفى شخص واحد عن الأنظار، بعدما ابتلعته مياه البحر، حيث استمرت فرق الإنقاذ في تمشيط مياه البحر بالمنطقة دون جدوى.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث استنفر كذلك عناصر الدرك البحري والبحرية الملكية، الذين أبحروا بطرادتيهما، في جولة بحرية استعدادا لأي تدخل، كما حضر عناصر الأمن والقوات المساعدة فوق اليابسة، في الوقت الذي تم نقل الفتاتين اللتين تم إنقاذهما، إلى المستشفى الإقليمي للا مريم، لتقديم الاسعافات الأولية لهما، بعدما أصيبتا بحالة اختناق استدعت إسعافهما بقنينات مادة الأوكسيجين.

تستعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، وهو محطة تنظيمية وحقوقية بارزة، وذلك أيام 25 و 26 و 27 أبريل 2025 بمدينة الرباط. ويأتي هذا المؤتمر الهام تحت شعار محوري يعكس انشغالات المرحلة الراهنة: ” أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”.

وستنطلق فعاليات المؤتمر يوم الجمعة 25 أبريل الجاري ، بتنظيم ندوة موضوعاتية متخصصة ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة علال الفاسي (زنقة سمية – أكدال).

ستركز الندوة على نقاش عميق حول موضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية، وسؤال الفعلية”، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة في سياق التحديات التنموية والاجتماعية الحالية.

وفي مساء نفس اليوم (الجمعة 25 أبريل)، وفي تمام الساعة السادسة مساءً وبنفس القاعة (علال الفاسي)، ستُعقد الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، والتي يُتوقع أن تعرف حضور شخصيات حقوقية ومدنية وسياسية وازنة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام.

وستتواصل أشغال المؤتمر على مدى يومي السبت والأحد 26 و 27 أبريل 2025، حيث سينتقل المشاركون والمشاركات إلى رحاب معهد التكوين للمهن القضائية التابع لوزارة العدل، والكائن بتيكنوبوليس بسلا (بجوار الجامعة الدولية).

ستخصص هذه الجلسات لمناقشة التقارير الأدبية والمالية، والمصادقة على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمنظمة، وانتخاب الأجهزة القيادية الجديدة.

وينتظر أن يشكل المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرصة لتقييم حصيلة العمل الحقوقي، وتحديد الأولويات المستقبلية، وتجديد هياكل المنظمة، ومواصلة الترافع من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب في ظل سياق دولي متغير ومعقد.

احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس الاثنين 21 أبريل 2025، ندوة علمية حول موضوع (استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات)، في إطار البرنامج التواصلي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

التحول الرقمي لتعزيز النجاعة

في كلمته الافتتاحية، شدد "أحمد الغزلي"، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن الأنظمة القضائية أصبحت تراهن بشكل متزايد على الرقمنة من أجل تعزيز الشفافية والنجاعة القضائية، وتيسير الولوج إلى العدالة. وأكد المتحدث ذاته أن المغرب انخرط في هذا التحول من خلال إطلاق منصات إلكترونية مثل البوابة الإلكترونية للمحاكم، النظام الرقمي لتدبير الملفات وبوابة نشر الاجتهادات القضائية، مما يتيح خدمات جديدة عن بعد للمواطنين ويعزز فعالية الجهاز القضائي.

الذكاء الاصطناعي رافعة للعدالة الرقمية

من جهته، أكد "يوسف أستوح" رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس، أن إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية أصبح ضرورة ملحة لتطوير أداء القضاء. وأوضح أن المجلس يعمل على تنزيل استراتيجية للتحول الرقمي تشمل التتبع الإلكتروني لمشاريع المحاكم، واعتماد نظام رقمي مندمج، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتقريب العدالة من المرتفقين.

الذكاء الاصطناعي في خدمة القاضي

بدوره، سلط "طارق بوخيمة"، القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على الدور المحوري للبيانات الرقمية في تحسين اتخاذ القرار القضائي، مبرزا كيف تتيح هذه التقنيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليص آجال البت في القضايا وتجويد الأحكام وتوفير إحصاءات دقيقة.

الإثبات الجنائي بين التحديات والتقنيات الحديثة

وفي مداخلة متميزة تحدث "عبد الكريم الشافعي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عن التحديات التي تطرحها الرقمنة في مجال الإثبات الجنائي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يقدم حلولا دقيقة ومبتكرة، مثل فحص الأدلة عبر بصمة الدماغ، ومساعدة الشهود من ذوي الإعاقات في الإدلاء بشهاداتهم، مما يعزز من عدالة وشمولية النظام القضائي.

التحول الرقمي والذكاء التوليدي.. الآفاق والتحديات

أما الأستاذ الجامعي "عبد الرحمان الشرقاوي"، فركز في مداخلته على التمايز بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي، موضحا أن هذا الأخير يُمكّن الآلات من توليد محتوى جديد بناء على المعطيات السابقة، ما يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية تتطلب مواكبة تشريعية وتنظيمية.

وجاءت هذه الندوة لتؤكد أن العدالة المغربية تخطو بثقة نحو رقمنة شاملة، تجعل من التكنولوجيا رافعة للشفافية، والنزاهة، وسرعة الإجراءات، في إطار احترام تام لحقوق الإنسان ومتطلبات العصر الرقمي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد.

وشدد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لمناقشة "مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة "، على ضرورة أن يؤسس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق".

ونوه في هذا الصدد بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفا أن الأمر "ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية.

وتابع أن التعديلات يجب أن تقع د لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزا دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال. وأورد أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من "دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي"، لافتا إلى التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد. وسجل  بنعليلو في هذا الاتجاه، الحاجة إلى خلق موازنة حقيقة بين ماهو حقوقي وتشريعي، بغرض تحصين البراءة الأصيلة للأفراد"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لا يتعين أن تكون موضوع مزايدات.

من جانبه، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا اللقاء الدراسي يروم تسليط الضوء على علاقات المؤسسة التشريعية مع هيئات الحكامة، على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأبرز بعزيز أن الغاية تكمن أيضا في مدى التحقق من ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدلائل الصادرة بشأنها، مبرزا أهمية التعديلات في تحيين القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وعدم الإفلات من العقاب. وشدد على ضرورة أن تضمن تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية التوازن بين حق الدولة في العقاب، وصيانة حقوق وحريات الأشخاص.

أما باقي المداخلات، فقد أجمعت على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية في مكافحة الرشوة، مؤكدين على ضرورة تجويد مضامين مشروع هذا القانون، على النحو الذي يعزز سيادة القانون ويكرس دولة الحقوق والحريات.

في إطار مشروع "مشاركة مواطنة" بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتفعيلاً لدور المجتمع المدني في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية،

تنظم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة – فرع سلا،  مائدة مستديرة تحت عنوان "الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية.. بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير : تجربة التشاور العمومي بمدينة سلا نموذجا".

وذلك السبت 26 أبريل 2025  القاعة الكبرى لجماعة سلا – باب بوحاجة ،بمشاركة نخبة من الأساتذة والفاعلين* الأستاذ رشيد روكبان* الأستاذ عبد الرحمان المودني* الأستاذ عبد القادر دينيا* الأستاذ عبد الواحد الغازي ،مع مداخلات كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، جماعة سلا ومجلس مقاطعة المريسة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من دولة تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة من المكتب المركزي الوطني بباريس منذ سنة 2021، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن الأجنبي المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الدولي بعدما تمكن من الفرار أثناء تنفيذ عقوبة سجنية مدتها 30 سنة، بعد تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة من داخل محلات تجارية بفرنسا، وذلك في إطار عصابة إجرامية منظمة وباستعمال أسلحة نارية وناقلات ذات محرك، فضلا عن تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وارتكاب جريمة قتل باستعمال سلاح ناري بدولة هولندا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

على غرار عدة قطاعات، من قبيل توليد الكهرباء والصناعة، دخلت الفلاحة المغربية عهد الطاقات المتجددة. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كشفت عن برنامج أولي يتمثل في تقديم دعم للفلاحين الذين ينخرطون في التحول الطاقي.

يتعلق الأمر في البداية بضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار من خلال استعمال الطاقة الشمسية، حيث سيستفيد الفلاحون المنخرطون في هذا البرنامج من دعم مالي، يقدمه صندوق التنمية الفلاحية، من أجل شراء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات، فضلا عن التوابع المرتبطة بهذه الألواح.

حاليا، ارتفع استخدام الطاقة الشمسية في الري الزراعي بنسبة 30 في المائة خلال السنتين الماضيتين. كما يتجاوز عدد المزارع التي تستعمل أنظمة الري بالطاقة الشمسية ألف مزرعة.

بالنسبة للدعم، الذي سيستفيد منه الفلاحون المستعملون للألواح الشمسية، فيصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.

وفضلا عن مزاياها في ما يتعلق بتقليص انبعاثات الكربون، فإن استعمال الطاقة الشمسية يساهم كذلك في تقليص كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و60 في المائة بالنسبة للفلاحين الذين اعتمدوا هذا الخيار، فيما تم اقتصاد حوالي 120 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا جراء استخدام الطاقة الشمسية في الري، حيث تراهن الحكومة من وراء ذلك على تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

على المستوى التقني، تتم عملية الري عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تحويل أشعة الشمس عبر الألواح إلى طاقة كهربائية، يتم توجيهها إلى تشغيل المضخات لتمكينها من رفع المياه من آبار الري. كما تضم أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية كذلك مكونات أخرى مثل آلة التحكم والتشغيل، وحوض التخزين، وجهاز حماية من الصعق الكهربائي، وذلك إلى جانب أجهزة استشعار، تقوم  بتحديد المياه عند وصولها إلى ارتفاع معين.

وإلى جانب ضخ مياه الري، تقرر تزويد جميع محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، لاسيما في سياق التغيرات المناخية التي تسببت في توالي ست سنوات من الجفاف، كما هو الأمر بالنسبة لمحطة الداخلة لتحلية مياه البحر التي اعتمدت الطاقة الريحية، وهو ما ساهم في إحداث مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستعملة في مشاريع وبرامج التحلية مستقبلا متأتية من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية تشجع على استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي.

لحدود الساعة يتوفر المغرب على 15 محطة لتحلية مياه البحر، فيما الأشغال جارية لإنشاء محطات كبرى، من قبيل محطة الدار البيضاء، التي ستكون الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فيما الهدف المسطر يتمثل في تحقيق 1.4 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، علما بأن المملكة تتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل البحرية، تشمل السواحل المطلة على المحيط الأطلسي وكذلك السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يمثل إمكانيات هائلة تسمح للمغرب بالمضي على درب تحلية مياه البحر، لمواجهة التغيرات المناخية، وتراجع الموارد المائية.

للإشارة، تظل الفلاحة أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، وذلك بنسبة 88 في المائة، علما بأن القطاع الفلاحي يمثل نسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي للمغرب.

كشفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عبر فرعها «OCP Nutricrops» عن قطبين منجميين وصناعيين جديدين لرفع قدرتها الإنتاجية للأسمدة، هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة. هذا البرنامج الاستراتيجي يأتي في إطار سياسة التصنيع التي انتهجتها المجموعة منذ سنوات من أجل تلبية الطلب المتزايد، وطنيا وقاريا وعالميا على الغذاء.

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الاستثمار في قطاع الأسمدة لتوفير أفضل المنتجات والحلول من أجل فلاحة ناجعة ومستدامة وتغذية أفضل للتربة الزراعية، وذلك في سياق طلب عالمي متزايد على الغذاء.

المجموعة الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية كشفت هذه السنة، عبر فرعها «OCP Nutricrops»، عن برنامجها الجديد «SP2M».

يتعلق الأمر بإحداث قطبين منجميين وصناعيين جديدين هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة، مما سيمكنها من الرفع من القدرة الإنتاجية للأسمدة بتسعة ملايين طن في أفق سنة 2028، من ضمنها 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026.

البرنامج يشكل ركيزة للنمو والابتكار لدعم الجهود الرامية إلى رفع التحديات الفلاحية العالمية بفضل حلول فعالة ومستدامة، يقول الواقفون وراء هذا البرنامج، مبرزين أن هذا الاستثمار في نمو القدرات وفي نظام صناعي مرن ومندمج سيمكن المجموعة من الحفاظ على ريادتها وتعزيز مرونتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى هذه المشاريع، التي يتصدرها برنامج «SP2M» إلى مبادئ الصناعة 5.0، إلى زيادة القدرات الإنتاجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الفوسفاط والأسمدة، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2040.

هذا الاستثمار الكبير جاء ليعزز ريادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال، موضحا أن المجمع الكيميائي مزيندة سينجز على مرحلتين، بقدرة 3 ملايين طن.

كما أن الحمض الفوسفوري، الذي سيتم إنتاجه على مستوى هذه المنصة، سيتم نقله إلى موقع آسفي من أجل تحويله إلى حبيبات فوسفاط، وسيمكن من إنتاج 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026، علما بأن أشغال الهندسة المدنية لهذا المشروع تم إطلاقها في يونيو 2024، فيما يتراوح معدل تقدم الأشغال ما بين 15 و24 في المائة على مستوى مختلف المكونات والورشات.

مشروع مزيندة-مسقالة يشكل محطة هامة في تطوير «OCP Nutricrops»، مما يمكنه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة المستدامة وخدمة الفلاحين بشكل جيد من خلال تقديم حلول ملائمة لاحتياجاتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخرطت المجموعة، منذ سنوات، في برنامج التصنيع، مرتكزة في ذلك على التوجيهات الملكية، وهو ما تجني الآن ثماره، حيث تضاعف إنتاج الأسمدة عدة مرات حتى غدت هذه المادة الضرورية لرفع المردودية الفلاحية أهم نشاط للمجموعة لاسيما في ظل ارتباط ذلك بارتفاع الطلب العالمي على الغذاء.

يجدر التذكير في هذا الإطار أنه إلى حدود سنة 2005 كانت صادرات المجمع تقتصر أساسا على تصدير الفوسفاط الخام، فيما لم تكن المواد المصنعة تمثل إلا نسبة ضئيلة، حيث كانت الصخور الفوسفاطية تمثل عمود صادرات المجمع بنسبة 43 في المائة، فيما لم تكن تتجاوز صادرات الأسمدة نسبة 9 في المائة.

لكن حاليا تغيرت الأمور كثيرا. فخلال السنة الماضية، مثلت الأسمدة 69 في المائة من إجمالي عائدات المجموعة، مقابل 66 في المائة خلال السنة الماضية، مع زيادة بنسبة 48 في المائة في حجم صادرات سماد TSP الذي شكل 21 في المائة من المبيعات الإجمالية للأسمدة، مما يعكس الطلب القوي من المناطق الرئيسية المستوردة، خاصة البرازيل والهند.

وسط هذا الزخم القوي، وضعت المجموعة تنفيذ برنامجها للتنمية المستدامة، لاسيما في مجالي تدبير المياه والطاقات المتجددة، إذ في 2024 قامت المجموعة بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه لتزويد منشآتها الإنتاجية، مما مكنها من الحفاظ على استقرار عملياتها رغم الجفاف، مع تقليل استهلاكها للموارد الطبيعية.

بالتزامن مع ذلك أحرزت المجموعة تقدما كبيرا في برنامجها للطاقة الشمسية، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مستغلة الظروف المناخية الجيدة في المغرب لإزالة الكربون.

التزام المجموعة بتوفير الأسمدة المناسبة لرفع مردودية الزراعة لا يقتصر على المغرب، بل يمتد ليشمل القارة الإفريقية. في هذا الإطار، أنشأت المجموعة «OCP Africa» لتزيل رؤيتها من أجل توفير الغذاء بالقارة التي تمثل 60 في المائة من الأراضي الزراعية بالعالم.

وسواء تعلق الأمر بإطلاق وحدات تصنيع الأسمدة بعدد من الدول الإفريقية، أو ببرامج منح الفلاحين الأفارقة، لاسما الصغار منهم، الموارد والتقنيات التي يحتاجونها، فإن المجموعة المغربية الرائدة عالميا تعمل على تلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين وتعزيز خبرتهم بفضل البحث، التعليم والشراكات.

شكلت ندرة المياه في المغرب خلال السنوات الماضية واحدا من أكبر التحديات التي واجهت المملكة بفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، والتي طالت مدتها بعد توالي شح التساقطات لأزيد من ست سنوات.

أمام هذه المعضلة البيئية، والتي تنذر بعواقب وخيمة سواء على الإنسان أو على الزرع وباقي تفاصيل الحياة على هذه الأرض، كان لزاما على الدولة التفكير في الحلول الناجعة لتوفير على الأقل مياه الشرب للإنسان والحيوان لكي تستمر دورة الحياة على هذه الرقعة الطيبة. حلول أدرجها المغرب في سياق برنامجه الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي حددت مدته في الفترة ما بين سنوات 2020 و2027.

المغرب، وباعتباره واحدا من البلدان التي تتمتع بمساحات شاسعة من المياه تحده من شماله وغربه بأزيد من ثلاثة آلاف كلم من الشواطئ، استعان بخبرائه ومهندسيه ليولوا وجهة السواحل المغربية قصد استغلال ما يمكن من هذه المياه بعد تحليتها وجعلها صالحة للشرب وللسقي الفلاحي.

انطلق بعد ذلك مسلسل كبير وطويل من الأبحاث والدراسات لإنشاء محطات تحلية مياه البحر في مختلف المناطق المعنية بهدف بلوغ سقف تأمين وتوفير قرابة الـ2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.

وقد توزعت محطات التحلية عبر مختلف ربوع المملكة، منها ما دخل حيز الخدمة، ومنها ما هو في طور الإنجاز على أن يتم استكمال هذا الورش الحيوي والاستراتيجي في أفق السنوات القليلة المقبلة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص قطاع الماء، والقاضية بضمان تأمين توفير نسبة 100% من الماء الصالح بكل أقاليم المملكة، وضمان توفير نسبة 80% سنويا من مياه السقي، تتواصل ببلادنا أشغال بناء 6 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة انتاجية تصل إلى 438.3 مليون متر مكعب سنويا.

واستنادا إلى المعطيات الرسمية في هذا الإطار يتواصل حاليا إنجاز محطات (الدار البيضاء - الداخلة، امكريو، سيدي إفني، توسعة محطتي الجرف الأصفر وآسفي). وتعتمد كل هذه المحطات على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة في هذا المجال، إضافة إلى اعتمادها بشكل كلي على الطاقات المتجددة والنظيفة، وهو ما بشكل استثناء متميزا ونقلة على المستوى العالمي.

ومن أبرز المحطات:

  - محطة الدار البيضاء: تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ7,5 ملايين شخص.
فاقت فيها نسبة الأشغال 10%، ستبلغ القدرة الإنتاجية لها في البداية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا.

  - محطة الداخلة: تسير أشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر، الواقعة شمال مدينة الداخلة بمسافة 140 كيلومترا، بنفوذ جماعة بئر انزران، بشكل متسارع، حيث بلغت نسبة 60 في المائة، فيما يرتقب انتهاؤها كليا في صيف العام 2025. ويتكون المشروع من وحدة تحلية بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب سنويا، منها 7 ملايين مخصصة لمياه الشرب لمدينة الداخلة ونواحيها. يعتبر مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة واحدا من أكثر المشاريع ابتكارا في المنطقة، حيث يستند إلى منهجية متكاملة تربط بين الماء والطاقة والتغذية، ومن بين أوائل المشاريع في العالم التي تستخدم الطاقة الريحية لتشغيل محطة تحلية.

  - محطة الجرف الأصفر: تواصل محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، توسيع وتطوير عملها لزيادة الإنتاج بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان مدينة الجديدة والمناطق المجاورة. فبعد إنشائها سنة 2015 بسعة أولية بلغت 25 مليون متر مكعب سنويا، تم سنة 2022 تنفيذ مشروع توسيع وزيادة إنتاجية هذه المنشأة، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، من أجل مواجهة إشكالية شح التساقطات المطرية.
ويستهدف توسعة المحطة زيادة 48 مليون متر مكعب سنويا، 45 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و3 ملايين متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة آسفي: تضطلع محطة تحلية مياه البحر بآسفي التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط بدور محوري وحيوي في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب في ظل وضع مائي حرج بحوض أم الربيع، المزود الرئيسي لحاضرة المحيط بهذه المادة الحيوية.
وتستهدف توسعة المحطة زيادة 50 مليون متر مكعب سنويا، 30 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و20 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة سيدي إيفني: تم الشروع في استغلال هذه المحطة من أجل تقوية وتأمين تزويد مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة التابعة لإقليمي سيدي إفني وتزنيت، وبعض المناطق القروية التابعة لهذين الإقليمين، بالماء الشروب.

يتعلق الأمر بمحطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم، أي 100 لتر في الثانية، وذلك في أفق رفعها إلى 17.280 متر مكعب في اليوم، أي 200 لتر في الثانية، باستخدام تقنية التناضح العكسي واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في استرجاع الطاقة، سيمكن من تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بالإضافة إلى وضع قنوات جر بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومترا.

  - محطة أمكريو: تقع هذه المحطة بمنطقة أمكريو، ويتم العمل على استكمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتصل قدرتها الانتاجية السنوية إلى 160 ألف متر مكعب.

إلى جانب محطات التحلية، تعمل المملكة أيضا على استغلال المياه العادمة قصد الاستفادة منها. وهكذا تبنت الدولة منذ سنوات مسألة تعزيز استخدام المياه المعالجة في المجال الزراعي، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المائية المتاحة ببلادنا. ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج وطني يهدف إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول عام 2027، مدعوما بإطار تنظيمي موحد وتمويل سنوي يصل إلى 500 مليون درهم.

لم يعد استخدام المياه المعالجة مقتصرا على سقي المساحات الخضراء، بل أصبح يشمل الزراعة، وهو ما يعكس رؤية جديدة لإدماج الحلول غير التقليدية في تدبير الموارد المائية. في عام 2023، بلغت كمية المياه المستعملة المعالجة التي أعيد استخدامها حوالي 37 مليون متر مكعب، ما يدل على تقدم واضح في هذا المجال.

يتم توجيه هذه المياه إلى عدة استخدامات، منها ري الأراضي الزراعية، وسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، وتلبية احتياجات الصناعة، وحتى تغذية المياه الجوفية. وقد بدأت بعض المشاريع فعليا في هذا السياق، مثل تلك التي تم تنفيذها في تيزنيت وسطات.

في سياق الظرفية الصعبة المتسمة بتداعيات التغير المناخي، انخرطت «كوسومار»، الفاعل التاريخي الوطني في إنتاج السكر، في عدة برامج لتحقيق الاستدامة لمواجهة الإجهاد المائي.

وعبر «الإدارة الذكية للري»، وكذلك عبر معالجة المياه المستعملة في الصناعة، تمكنت من تقليص استهلاك المياه بشكل كبير على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك من خلال تحسين أنظمة إدارة المياه وتطبيق تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه الصناعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حافظت الشركة على أدائها، إذا فاق رقم معاملاتها في سنة 2024 عشرة ملايير درهم، فيما واصلت تزويد حاجيات السوق الوطنية، حيث بلغ رقم معاملات الشركة على المستوى المحلي بنسبة 23 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات بـ31 ألف طن. الشركة رفعت كذلك حجم صادراتها بنسبة 10 في المائة 635 ألف طن. 

وفيما يعد قطاع تصنيع السكر من الصناعات المستنزفة للفرشة المائية، وتتطلب كميات كبيرة من المياه العذبة في غسل المواد الخام، واستخلاص السكر، والتبخير، والتبريد، فإن الشركة قامت بالانخراط في عدة برامج لاقتصاد الماء سواء على المستوى الفلاحي أو المستوى الصناعي.

على المستوى الفلاحي، تم اعتماد تقنية السقي بالتنقيط، التي ساهمت في اقتصاد المياه المستعملة بنسبة 25 في المائة، إذ يتم حاليا إنتاج 12 طنا في الهكتار الواحد بالكمية ذاتها من المائة التي كان يتطلبها إنتاج 5 أطنان من السكر في الهكتار الواحد، وهو ما يعني تقليص استهلاك المياه للسقي بنسبة 50 في المائة.

النتائج الجيدة ذاتها حققتها الشركة على المستوى الصناعي. مثلا بالنسبة للوحدة الصناعية بأولاد عياد ببني ملال، أسفرت جهود المعالجة على اقتصاد كميات مهمة من المائة، إذ فيما يتعلق بمعاجلة الشمندر السكري، انخفض الاستهلاك من 0.8 متر مكعب من الماء في سنة 2006 إلى 0.15 متر مكعب من الماء الآن.

لطالما شكل التأمين الفلاحي واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب. تحد تفرضه الظرفية المناخية التي مر ويمر منها البلد، وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف. وقد شكلت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) منذ أزيد من ستة عقود ملاذ ومأمن الفلاح المغربي ضد التقلبات المناخية وضد المخاطر الحياتية. إذ تواكب التعاضدية الفلاح والكساب المغربي في مختلف مسارات زراعته وتربية مواشيه من خلال مجموعة من آليات المواكبة والدعم بهدف تمكين الفلاح من مواجهة التقلبات وتكيف نفسها حسب طبيعة كل موسم فلاحي.

دور التعاضدية كمؤمن رئيسي للعالم الفلاحي تؤكده مختلف المبادرات التي تقوم بها، والتي تلقى إقبالا من قبل الفلاحين، منها ما يتعلق في فترات بتأجيل أقساط التأمينات المستحقة في حال تزامن هذه الأقساط مع موسم فلاحي جاف، وأيضا ما يتعلق بتسهيلات في الأداء قبل وبعد نهاية الموسم الفلاحي، ثم تسريع عميلة صرف التعويضات قصد تمكين الفلاحين، خاصة في المناطق المتضررة داخل أفضل الآجال،

من جهة أخرى، ولتمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف، اعتمدت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين آلية خاصة من أجل تشجيع وتنمية «التأمين متعدد المخاطر المناخية لزراعة الأشجار المثمرة». ويؤمن هذا المنتوج ضد أخطار البرد، الصقيع، الرياح القوية، الشركي، فائض المياه والحرارة المرتفعة.

وقد شهدت الست سنوات الماضية سلسلة جفاف حاد أثر على مردودية الأراضي الزراعية، وهو ما حدا بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالتدخل لتقليص بعض الخسائر الناجمة عن قلة التساقطات.

التفعيل السريع والفعال لعملية صرف التعويضات أصبح ممكنا بفضل الاستثمار المنتظم للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في العالم الفلاحي وتنمية شبكة التوزيع في العالم القروي، وتوسيع شبكة الخبراء (تعبئة 200 خبير خلال الموسم الفلاحي)، ورقمنة العمليات (تقارير الخبرة، التسديد عن بعد...)، والاستثمار في نظام معلوماتي خاص (صور بالأقمار الصناعية للمعطيات النباتية، برمجيات الانخراطات والتعويضات).

من جانبها، وعلى غرار السنوات الماضية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذا العام أنه وفي ما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية سيتمثل الهدف في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم بالمغرب إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس من 2.6 بالمائة في فبراير واثنين بالمائة في يناير، بحسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمائة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمائة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في مارس انخفاضا 0.3 بالمائة على أساس شهري.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، 0.6 بالمائة على أساس شهري، وارتفع 1.5 بالمائة على أساس سنوي.

بعد توقف لأسباب تقنية،عادت محطة نور ورزازات 3 للطاقة الشمسية إلى الاشتغال من جديد .

وكانت هذه المحطة توقفت منذ شهر فبراير 2024 إثر تسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة، أحد المكونات الأساسية في نظام الإنتاج والتخزين الحراري بالمحطة، مما استدعى تدخلا تقنيا متقدما لإجراء الإصلاحات الضرورية وضمان استعادة المحطة لكامل جاهزيتها، يشير بلاغ للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن".

يأتي ذلك في الوقت الذي جرت عملية التشغيل وفق منهجية دقيقة، تبرز الوكالة، موضحة أنها عبأت خلالها خبراتها وشركائها، عبر تدخلات تقنية متخصصة وإجراءات مراقبة مشددة استمرت إلى غاية استكمال الإصلاحات بنجاح.

كما تم تنفيذ مختلف مراحل التدخل احترام صارم لمعايير السلامة والأمان، بهدف ضمان إعادة تشغيل محكمة وتأمين أداء مثالي للمنشأة، حسب الوكالة، لافتتة إلى أنه تقرر تشييد خزان خزان ثانٍ بتصميم محسن من شأنه دعم البنية التحتية الحالية وتعزيز مرونة تشغيل المحطة من أجل تعزيز موثوقية المحطة على المدى الطويل.

وباستئناف نشاطها، أردفت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، تعود محطة نور ورزازات 3 للإسهام في تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء المتجددة انسجاما مع استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي التي انطلقت سنة 2009، تؤكد الوكالة.

ويعد المركب الشمسي نور ورزازات، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى580ميغاواط، إنجازا كبيرا مكن المغرب من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي في مجال الطاقات المتجددة، تقول من جانبها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مضيفة أنهذا المركب الذي يشمل مجموعة من التكنولوجيات في مجال الطاقة الشمسية والتخزين، مكن المملكة كذلك من تطوير الخبرة الوطنية في إنجاز واستغلال وصيانة هذا الجيل الجديد من المشاريع الطاقية الكبرى، وفي ضبط المخاطر التكنولوجية والمالية والعملية.

للإشارة، فإن محطة نور ورزازات 3، التي تم تشغيلها منذ سنة2018، تعتمد على تقنية تركيز الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام مرايا الهليوستات لتوجيه الأشعة نحو برج مركزي. كما تتميز المحطة بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية في أملاح مصهورة عند درجات حرارة مرتفعة تصل إلى565درجة مئوية، ما يتيح لها إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس.

توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يسجل محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

الوزير الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمكناس، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أكد أن "الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس، إذ بعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة.

كما أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص، يلفت الوزير مضيفا أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الماضي، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.

للإشارة، يقام الدولي للفلاحة بالمغرب تحت الرعاية الملكية ، بمشاركة 1500 عارض من 70 دولة، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر هذا المعرض، الذي يمثل ملتقى حقيقيا للسياسات الزراعية، محطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.

نظمت شركة بيست بسكويت المغرب (BBM)، التابعة لمجموعة أنوار إنفيست(Anouar Invest) ، مراسم افتتاح التوسعة الجديدة لمصنعها الكائن بحد السوالم، في محطة مفصلية من مسارها الصناعي.

وقد حضر هذا الحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الإدارة العليا للمجموعة، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وجرى تنفيذ هذا المشروع التوسعي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 420 مليون درهم، بين سنتي 2022 و2025. ويشمل المشروع إطلاق خطوط جديدة لإنتاج الويفر (Pickers) والچينواز، إلى جانب إحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة بيست بسكويت المغرب والاستجابة للطلب المتنامي على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الاستثمار توفير 700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، عند بلوغ المشروع طاقته التشغيلية الكاملة، مما سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

أكد رياض مزور في كلمته: «تشكل هذه الشراكة الجديدة مع شركة بيست بسكويت المغرب نموذجاً لطموحنا المشترك الرامي إلى ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية.

من خلال هذا المشروع، نواكب تطور الفاعلين الصناعيين نحو إنتاج عالي الجودة، ونعزز جهود تعويض الواردات وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة. وستظل الوزارة شريكا داعما لكل المقاولات التي تستثمر في الابتكار، وتطوير الإنتاج المحلي، والانفتاح على الأسواق الدولية.»

بدوره، أكد الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة أنوار إنفيست، أن «افتتاح هذه التوسعة يعكس التزامنا الراسخ بدعم المسار الصناعي للمغرب. نفخر بمساهمتنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وبنقل الكفاءات والخبرة المغربية إلى الأسواق الدولية.»

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الصناعة والتجارة، تهم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة وتجهيزها بخطوط تصنيع متقدمة، وذلك بهدف تنمية سوق البسكويت والارتقاء بجودة العرض، خصوصا في أصناف الويفر، البسكويت، والچينواز.

سيمكن هذا المشروع من:

الإسهام في تقليص الاعتماد على الواردات من خلال إنتاج محلي يستوفي نفس معايير الجودة الدولية.

تعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، تعتمد على خبرة مغربية 100%.

تسهيل الولوج إلى أصناف من المنتجات التي كانت في السابق بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

بغلاف استثماري يقدر بـ275 مليون درهم، يرتقب أن يوفر هذا المشروع 300 منصب شغل مباشر، مع توجيه جزء من إنتاجه نحو التصدير إلى أسواق دولية تشمل موريتانيا، السنغال، ساحل العاج، غينيا كوناكري، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، فرنسا وكندا.

تضم شركة بيست بسكويت المغرب اليوم عددا من الوحدات الإنتاجية المتكاملة ضمن منظومة صناعية عالية الكفاءة في حد السوالم، مما يتيح لها تلبية النمو المتواصل في الطلب المحلي، مع تعزيز حضورها التدريجي في الأسواق الدولية، كما يؤكد ذلك دخولها إلى مجال إنتاج الشوكولاتة.

فسخ الوصل الإماراتي لكرة القدم عقد الحارس أنس الزنيتي، بعد إقصائه من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

والتحق أنس الزنيتي بالوصل الإماراتي لكرة القدم في يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع الرجاء الرياضي بالتراضي.

ولعب أنس الزنيتي مع الوصل في مباريات دوري أبطال آسيا فقط، على اعتبار أن الاتحاد الإماراتي يمنع الحراس الأجانب بالدوري المحلي.

ومن المنتظر أن يعود أنس الزنيتي إلى البطولة الاحترافية في الصيف القادم، بعد فسخ عقده مع الوصل الإماراتي، حيث أبدت العديد من الأندية الوطنية اهتمامها بضمه إلى صفوفها في الميركاتو القادم، وذلك بالنظر إلى التجربة التي راكمها سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

يشار إلى أن أنس الزنيتي تنازل عن مبلغ كبير لمغادرة الرجاء في يناير الماضي.

يغيب ثلاثة لاعبين عن المغرب التطواني لكرة القدم في مباراته ضد الفتح الرباطي غدا الأربعاء برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية، ويتعلق الأمر بكل من محمد الناهيري وعبد الإله مدكور وأيوب شبود.

ويعود سبب غياب الناهيري إلى الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد الوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش، أما مدكور فقد حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضد اتحاد طنجة يوم السبت قبل الماضي عن الجولة 26، فيما جمع أيوب شبود أربعة إنذارات، وهو ما يفرض توقيفه لمباراة واحدة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية.

وينضاف اللاعبون الثلاثة إلى العناصر المستبعدة بقرار تأديبي، ويتعلق الأمر بكل من محمد رحيم ومحمد الفقيه ومحمد كمال ومحمد الشيخي وصلاح الدين بنمرزوقة.

ويحتل المغرب التطواني المركز 15 بالبطولة الاحترافية بفارق ثلاث نقط عن شباب السوالم صاحب الصف 14، الذي يفرض عليه خوض مباريات السد التي اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الموسم الحالي.