نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانتها كإحدى القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة عالميًا، مستندة إلى رؤية 2030 الطموحة، التي جعلت التحول الرقمي محورًا أساسيًا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تجسد هذا التوجه الإستراتيجي في الاستثمارات الضخمة الموجهة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما أسهم في ازدهار السوق التقني السعودي ليصبح الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُظهر الأرقام الواقعية التقدم المحرز؛ إذ كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، أن حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة يُقدر بـ 495 مليار ريال سعودي – أي ما يعادل 132 مليار دولار أمريكي – وهو ما يمثل نسبة تبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهد هذا الاقتصاد الرقمي تطورًا لافتًا في بيئة الأعمال الرقمية، مدعومًا بتحديث مستمر للأنظمة والتشريعات، التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الرقمية.
منصات رقمية رائدة:
استثمرت المملكة بنحو إستراتيجي في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وكانت إحدى الخطوات التأسيسية البارزة إطلاق منصة (أبشر)، التي مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وبناءً على ما تحقق، عززت رؤية 2030 أهدافها في قطاع التقنية، جاعلةً التحول الرقمي ركيزة أساسية، إذ دُعمت هذه الرؤية بجهود مكثفة لتطوير الإطار التشريعي وإنشاء جهات متخصصة لتنمية القطاع وتنظيمه، ومن أبرز هذه الجهات:
- هيئة الحكومة الرقمية: وهي الهيئة التي حلت محل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يُسر)، لتوحيد الرؤى والإستراتيجيات في مجال الرقمنة.
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): وهي الهيئة التي تعمل على تسريع النمو في مجالي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتمكين تقديم الخدمات الحكومية المبتكرة عبر منصات إلكترونية متطورة مثل: (توكلنا) و(نفاذ). ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لترسم ملامح طموح المملكة لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
إنجازات رقمية تعكس ريادة عالمية:
لقد تُرجمت هذه الجهود الطموحة إلى قفزات لافتة وإنجازات ملموسة في المؤشرات العالمية المرموقة، التي شملت:
- مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية: احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية في عام 2024، لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2024 المحدد بالمرتبة 26، ومقتربة بنحو كبير من تحقيق هدف الوصول إلى المركز الخامس بحلول عام 2030.
- مؤشر الخدمات الرقمية: حققت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر الخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، والمرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين، والمرتبة الرابعة على المستوى العالمي.
- مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات: حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات خلال عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي.
ولم تقتصر الريادة على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية الدقيقة، إذ احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري البيانات الحكومية المفتوحة، والمهارات الحكومية الرقمية، كما احتلت المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشرة الأولى، وتعكس هذه النتائج المتفوقة مدى نضج المنظومة الرقمية في المملكة وتكامل مكوناتها المختلفة.
سوق رقمي مزدهر ومستقبل واعد:
شهد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نموًا وتطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة والمبادرات المتنوعة، فقد أصبح هذا السوق الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة، وسجل حراكًا متناميًا في الاستثمارات الجريئة والقيمة السوقية لشركات التقنية المدرجة في سوق المال السعودي، بدعم من ممكنات تهدف إلى توطين القطاع وتمكين المنتجات التقنية الوطنية.
وتؤكد الأرقام الواردة في التقرير السنوي لرؤية 2030، حجم هذا النمو والأثر الاقتصادي للقطاع، إذ أظهر التقرير أن حجم نمو سوق الاتصالات والتقنية السعودي بلغ 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، كما بلغت قيمة الاستثمارات النوعية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات 55 مليار ريال سعودي.
وقد أسهم هذا النمو في توفير فرص وظيفية نوعية، إذ تجاوزت الوظائف النوعية في قطاع التقنية 381 ألف وظيفة. كما شهد القطاع قصة نجاح على صعيد تمكين المرأة، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها لتصل إلى 35% مقارنة بنسبة بلغت 7% فقط في عام 2017.
كما تُظهر مؤشرات النجاح الأخرى مدى تقدم المملكة في التحول الرقمي، مثل: نسبة انتشار الإنترنت التي بلغت 99%، مع تغطية لأكثر من 3.9 ملايين منزل بخدمة الألياف الضوئية، مما يضمن وصولًا واسعًا وموثوقًا للخدمات الرقمية.
استثمار مثمر وريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي:
حققت المملكة تقدمًا لافتًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استشرافية ومرونة عالية لمواكبة التغييرات المتسارعة، فقد حصلت المملكة على العديد من الإشادات الدولية التي تعكس ريادتها في هذا القطاع، كما تُعدّ من الدول المتقدمة عالميًا في تطوير الإستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وقد ساهم هذا التوجه في تحقيق تميز في المؤشرات العالمية، مما رسخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة.
فقد كانت المملكة أول دولة في العالم تحصل على اعتماد منظمة الآيزو العالمية للمعيار (ISO 42001:2023) المتعلق بأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي، كما احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الرابعة عشرة عالميًا في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك؛ سجلت المملكة إنجازًا مميزًا آخر بحصولها على 22 ميدالية في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY)، لتكون بذلك الدولة الأكثر تحقيقًا للميداليات في المسابقة بين 129 دولة مشاركة.
وتدعم البنية التحتية المتطورة للبيانات التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، إذ تبلغ سعة مراكز البيانات في المملكة 290.5 ميجاواط، بنسبة نمو تبلغ 42% مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدعم القوي لخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي.
ويبرز ضمن التطورات العملية في هذا المجال تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل نظام (DeepSeek) في مراكز بيانات تابعة لشركة أرامكو في الدمام.
الخلاصة:
لم تَعد ريادة المملكة العربية السعودية في المجال الرقمي مجرد طموح، بل حقيقة تؤكدها الأرقام والمؤشرات العالمية، فابتداءً من الاستثمار الأولي في البنية التحتية، ومرورًا بوضع التحول الرقمي كركيزة أساسية في رؤية 2030 الطموحة، ووصولًا إلى بناء الأطر التنظيمية والمؤسسية الداعمة، وتحقيق قفزات غير مسبوقة في مؤشرات الحكومة الرقمية وسوق التقنية والذكاء الاصطناعي عالميًا، أثبتت المملكة قدرتها على التحول بسرعة وكفاءة لتتبوأ مكانة مرموقة على الساحة الرقمية العالمية، مؤكدة التزامها بأن تكون مركزًا عالميًا للتقنية والابتكار في المستقبل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
