لا حديث داخل الأوساط المهنية بقطاع الصيد البحري سوى عن تصريحات مثيرة للجدل لزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال تجمع حزبي، حول دعم يفوق مليار سنتيم لأحد المهنيين من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وانتقدت مصادر مهنية بالقطاع حجم هذا الدعم، ووجهت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الدريوش حول “الإطار القانوني ومعايير الدعم بقطاع الصيد البحري”.
وحسب مضمون هذا السؤال الكتابي، فإن تصريحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري دفعت بالعديد من العاملين بالقطاع إلى التساؤل عن معايير وكيفيات الحصول على الدعم.
وأورد المصدر أن هذا الدعم الذي صرحت به الدريوش وقيمته مليار و100 مليون سنتيم، همّ إنتاج وتفريخ الرخويات، مسائلا المسؤولة الحكومية ذاتها عن “قيمته الإجمالية وعدد الأشخاص والجهات المستفيدة منه في السنوات الأخيرة، ومسطرة الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، وأهداف الدعم، وسبب التصريح به في لقاء حزبي بعيدا عن الهواجس الانتخابية”.
ونقلت جريدة هسبريس الإلكترونية هذه التساؤلات إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي أوضحت أن “الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، تستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص”.
وأضافت الدريوش أن استفادة أي مشروع من هذا الدعم، تقتضي “الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج”.
وتابعت: “الدعم ليست له أي صبغة مالية، ولكن يتجلى أساساً في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع. وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 592 مستفيدا، منهم أكثر من 12 تعاونية ومنهم 570 من الشباب”.
وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها، في تصريحها، أنه يجب “إبراز أهمية هذه المشاريع وطابعها الاستراتيجي، التي تتموقع في أعلى سلسلة تطوير تربية الأحياء البحرية، والتي تشكل دعامة أساسية من دعامات استدامة الصيد البحري في إطار مخطط اليوتيس”، وفق تعبيرها.
من جهته، انتقد مصدر مهني بقطاع الصيد البحري بالداخلة تصريحات الدريوش، قائلا إنها “قد خلقت حالة من الجدل والزوبعة في صفوف المهنيين”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لهسبريس، أن المهني المعني بالأمر المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار “ينفي للمهنيين توصله بالدعم سالف الذكر ماديا، بل فقط عبارة عن تجهيزات لمعمله الخاص بتربية الأحياء المائية”.
وزاد: “هذا الأمر يظهر ضعفا سياسيا لدى المسؤولة الحكومية التي كان عليها أن تزن الكلمات تجنبا لأي مظهر جديد من الاحتقان بالقطاع”، وفق تعبيره.
